الحكومة تشرع في رفع دعم المقاصة تدريجيا عن دقيق الفقراء
محمد اليوبي
أكدت مصادر من وزارة الشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة «سيناريو» لرفع دعم صندوق المقاصة عن مادة الدقيق، وذلك بالتزامن مع رفع الدعم عن مادتي السكر وغاز البوتان «بوطا غاز». وفي إطار التحضير لهذه القرارات، شرعت الحكومة في وضع السجل الوطني للسكان والرقم الوطني الموحد، بما يتيح استهداف المساعدات للفئات الاجتماعية التي تستحق الاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وأوضحت المصادر أن مطاحن المغرب تنتج سنويا ما بين 35 و40 مليون قنطار من الدقيق، منها 8 ملايين قنطار مشمولة بالدعم، وتوجه إلى الفقراء ببعض الجماعات القروية الضعيفة المحددة سلفا. وأبرزت المصادر ذاتها أن الدولة تشتري الدقيق أغلى من الثمن الذي يباع به ببعض الأسواق الممتازة، ولذلك ستعمل الحكومة على رفع دعم صندوق المقاصة بشكل تدريجي عن هذه المادة بتقليص الكمية المدعمة.
ويتدخل في منظومة دعم الدقيق كل من المكتب الوطني للحبوب والقطاني، الذي يتكلف بتدبير الدعم المخصص للقمح اللين، ومكتب التسويق والتصدير، الذي يتكلف بتسويق الدقيق المدعم والدقيق الممتاز الموجه للأقاليم الجنوبية للمملكة، ثم المطاحن، حيث توجد 202 وحدة صناعية لمجموع الحبوب، منها 153 لإنتاج القمح اللين، والمستوردون ووحدات تخزين القمح اللين.
هذا وبدأ دعم الدقيق الوطني للقمح اللين، منذ سنة 1988، بحوالي 10 ملايين قنطار في السنة، ومنذ 2009 انحصر الدعم في 9 ملايين قنطار في السنة، منها 8 ملايين قنطار من الدقيق الوطني للقمح اللين ومليون قنطار من الدقيق الممتاز الخاص. ويخص دعم الدولة تسويق القمح اللين وعملية سحقه على مستوى المطاحن الصناعية. أما بالنسبة للدعم على مستوى التسويق، فتحدد شروط شراء بيع واستعمال القمح في كل موسم بقرار مشترك لوزراء الداخلية المالية والفلاحة، من خلال تحديد السعر المرجعي للشراء عند الإنتاج، وتحديد مصاريف التخزين في 4 دراهم للقنطار الواحد في الشهر. وتحمل الدولة لتكلفة نقل القمح اللين الدعم على مستوى المطاحن، ويحدد ثمن بيع الدقيق المدعم، بالنسبة للأقاليم الجنوبية في مبلغ 100 درهم للقنطار الواحد. وبالنسبة لباقي الأقاليم في حدود 200 درهم للقنطار الواحد، بالإضافة إلى دعم الدولة الفارق بين تكاليف الإنتاج وثمن الدقيق عند الخروج من المعمل.
ووضعت الحكومة مرحلة انتقالية لإصلاح دعم المقاصة للدقيق، حيث خلصت إلى أن تكلفة الدعم أكثر من المتوقع، وعدم نجاعة الأنظمة الحالية للمقاصة، والمرور من دعم المواد إلى التحويلات النقدية المباشرة للفئات المستهدفة. ومن بين الأهداف التي حددتها، إرساء قواعد الشفافية والمنافسة بين أرباب المطاحن عن طريق تحرير قطاع القمح اللين، وإدخال قطاع الحبوب في حركية التحرير، والتفكير في طرق أخرى لإنتاج حصص الدقيق الوطني المدعم وخلق ظروف مواتية لذلك، فضلا عن تجاوز إشكالية التكاليف والهوامش المخصصة لصنع وتوزيع الدقيق.
وتتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إلغاء صندوق المقاصة وتعويضه ببطاقة «الفقر» التي ستمكن الفقراء من الاستفادة المباشرة من الأموال التي كانت تصرفها الحكومة على الصندوق، حيث خصص مشروع قانون المالية لسنة 2018 اعتمادات مالية تجاوزت 13 مليار درهم لصندوق المقاصة، أي بزيادة نصف مليار درهم عن السنة الجارية.
