علمت «الأخبار»، من مصادر برلمانية، أن الحكومة قررت سحب مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال وبالجنوب، وهو المرسوم الذي رفضته في سابقة من نوعها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وصوت ضده نواب الأغلبية والمعارضة بالإجماع.
وأوضحت المصادر أن الآجال الدستورية للمصادقة على المراسيم بقوانين التي تعرض على البرلمان في الفترة ما بين الدورتين، محددة في ستة أيام. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تعيد الحكومة إحالة هذا النص القانوني على مجلس النواب في شكل مشروع قانون عادي، بعد افتتاح الدورة التشريعية.
وكان تصويت اللجنة ضد المشروع قد أثار جدلا كبيرا داخل الحكومة بعدما اصطف نواب من الأغلبية إلى جانب نواب المعارضة للتصويت ضده وإسقاطه في اجتماع اللجنة بحضور وزير الصحة، خالد آيت الطالب.
