النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث أعلنت حكومة بنكيران رسميا، خلال اجتماع اليوم، رفضها الإستجابة لمطلب المركزيات النقابية بالزيادة في الأجور.
وقالت مصادر نقابية مقربة من اجتماع اللجنة المشتركة بين الطرفين الجانب الحكومي قدم تبريرات رفض الريادة في الأجور بكون مالية الدولة لن تتحمل الزيادة في أجور القطاع العام، التي تطالب بها المركزيات النقابية منذ انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، في الـ12 من أبريل الجاري، مضيفا أن الحكومة واقترحت تحسين دخل الموظفين بالرفع من مقادير التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في الشهر عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال و 136 درهم عن الباقين، متجنبا الحديث عن الزيادة المباشرة في الأجور.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة، اقترحت الرفع من منحة كل ولادة من 150 درهم حاليا إلى 500 درهم، كما اقترح الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، وكذا التقليص التدريجي للفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق توحيدهما، إلى جانب الرفع من تعويضات الموظفين المعينين في المناطق النائية.
