محمد اليوبي
عقد مجلسا البرلمان، أول أمس السبت، جلسة مشتركة خصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حيث تتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو بنسبة 4,6 في المائة، مع تخفيض عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة ومعدل التضخم إلى 2 في المائة.
وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي إلى «الإجابة عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها برسم النصف الأول من الولاية الحكومية، ووفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والنموذج الاقتصادي والمالي الوطني».
وأوضحت فتاح أن الحكومة تسعى، من خلال توجهات المشروع، إلى الإجابة عن أربعة رهانات كبرى ومتكاملة تتمثل في «مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية»، و«توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل»، و«مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية» إلى جانب «الحفاظ على استدامة المالية العمومية». وتوقفت الوزيرة، في هذا السياق، عند أهم تطورات الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية التي تم في ظلها إعداد مشروع قانون المالية، مبرزة أنه يأتي في سياق دولي يغلب عليه عدم اليقين بسبب توالي الأزمات المناخية وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية، حيث من المتوقع ألا يتعدى معدل النمو العالمي 3,2 في المائة خلال سنتي 2024 و2025، بينما سيعرف النمو ارتفاعا طفيفا في منطقة اليورو من 0.9 في المائة خلال سنة 2024 إلى 1.3 في المائة خلال سنة 2025.
وعلى المستوى الوطني، تضيف المسؤولة الحكومية، تم إعداد هذا المشروع في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى 1.1 في المائة مع نهاية شهر غشت 2024 بفضل «المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية»، موضحة أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 3.3 في المائة مع نهاية سنة 2024، مدفوعا بالدينامية المطردة التي يشهدها القطاع غير الفلاحي، الذي يتوقع أن يعرف ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 3.7 في المائة بعد تسجيل 3.5 في المائة في سنة 2023.
وقالت الوزيرة إن هذه الدينامية ستمكن من تقليص عجز الميزانية ليستقر في حدود 4 في المائة سنة 2024، بعد أن بلغ مستوى 5.4 في المائة سنة 2022 و4.3 في المائة سنة 2023، وذلك بفضل استمرار تحسن الموارد الضريبية التي ارتفعت بـ23.9 مليار درهم، أي بزيادة 11.9 في المائة نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ستحرص، من خلال مشروع قانون المالية، على استدامة المالية العمومية، وذلك عبر اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية لتحقيق الهوامش المالية اللازمة، وتتضمن هذه الإصلاحات «إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني، علاوة على مواصلة العمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، وتعزيز تحصيل موارد الدولة والرفع من مردودية المحفظة العمومية».
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة تهدف من هذه الإصلاحات إلى «مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، ثم خفضه إلى 3,5 في المائة سنة 2025 و3 في المائة سنة 2026، مع ضبط حجم المديونية في أقل من 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية».
وأبرزت فتاح أن الحكومة تهدف، من خلال تنزيل مختلف الأوراش والاستراتيجيات والإصلاحات المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة، لافتة إلى أن هذا الهدف يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذا الظرفية الاقتصادية لدى شركاء المغرب التجاريين الرئيسيين وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني. وأوضحت الوزيرة أن تحقيق هذه النسبة من النمو ينبني على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته بـ 3.2 في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار للطن.
وفي ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وذلك من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، سيما غاز البوتان، والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، مع تخصيص ما يزيد عن 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة في سنة 2025.
وفي إطار تكريس المسار الديمقراطي وتعزيز السلم الاجتماعي، وتجسيدا لتوجيهات الملك محمد السادس، تؤكد فتاح، ستعمل الحكومة على تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث سيخصص له غلاف مالي يقدر بـ 20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إجمالي التزامات تصل إلى حوالي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأضافت فتاح أن الحكومة ستعمل، كذلك، خلال السنة المالية 2025، على مواصلة التزامها بإصلاح الضريبة على الدخل، خاصة من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأجور الضريبة على الدخل، ورفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألفا إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
