النعمان اليعلاوي
أعادت الحكومة مشروع تعديل القانون الجنائي إلى الرفوف، بعدما قرر مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الأربعاء، تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة لتعميق مناقشة مضامينه.
من جانبه، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تأجيل مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، «أمر طبيعي، نظرا إلى أهمية القانون وحجمه الكبير الذي يتطلب تعميق النقاش بشأنه». وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أول أمس الأربعاء، إن قانون المسطرة الجنائية «قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش بشكل أكبر في مختلف مضامينه».
وأوضح بايتاس أن هناك عملا ساهمت فيه مجموعة من القطاعات، إلا أن «بعض القضايا تحتاج إلى تعميق النقاش فيها»، الأمر الذي يفيد بأن بعض المضامين والمقتضيات في المشروع الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لم يتم التوافق بشأنها، مضيفا أن الحكومة قدمت المشروع و«خلال الأسابيع المقبلة ستتم المصادقة عليه، ثم إحالته على البرلمان من أن أجل أن يحظى بالمناقشة والمصادقة».
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكد أن المرحلة الثانية من الولاية الحكومية، والتي سيتم خلالها فتح النقاش حول عدد من مشاريع القوانين، ستكون حاسمة بالنسبة إلى إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، مبرزا أن المرحلة الثانية من الولاية الحكومية سيتم خلالها الحسم في العديد من مشاريع القوانين؛ من قبيل القانون الجنائي، والعقوبات البديلة، والقانون التنظيمي للسلطة القضائية، والمسطرة المدنية والجنائية، ومشاريع قوانين المفوضين القضائيين والعدول، إضافة إلى مدونة الأسرة.
