تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، في ملف اعتداء مادي مسجل ضد الجماعة الحضرية لتطوان، ووكالة إنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الشمالية، ومندوبية أملاك الدولة وأطراف أخرى، بأداء 494000.00 درهم لصالح المتضررين من الاعتداء المادي في ملف رقم 2023/7112/659، وذلك بعد جلسات متعددة والنظر في مذكرات الدفاع الخاصة بالطرفين والجواب والتعقيب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وذكر مصدر مطلع أن ملفات نزع الملكية بجماعة تطوان أثارت جدلا واسعا في صفوف العديد من المستشارين الجماعيين، الذين سبق وطالبوا بالجودة في الدفاع عن مصالح الجماعة، وإدلاء المجلس بكافة الوثائق الإدارية المتوفرة، والتنسيق مع السلطات الوصية في قضايا التعويض المادي لشق طرق عمومية وتشييد مرافق ومؤسسات ومشاريع عمومية، طبقا لتوجيهات وزارة الداخلية في الموضوع، وباعتبار أن القضاء يفصل من خلال الوثائق والدلائل المقدمة بالمذكرات، وليس النقاشات الانتخابوية أو الشفوية.
وأضاف المصدر نفسه أن هناك ملفات أخرى مسجلة ضد الجماعة الحضرية لتطوان، ما زالت في طور أحكام تمهيدية بإجراء خبرات على العقارات وإنجاز تقارير مفصلة في الموضوع، فضلا عن ملفات تم الحكم ابتدائيا فيها لصالح الجماعة برفض طلب التعويض الذي طالب به المتضررون، وهو الشيء الذي يتطلب المزيد من التدقيق في المقررات قبل عرضها على المصادقة والتدقيق، ومناقشة الأمر داخل اللجان الدائمة وتوسيع دائرة الاستشارة القانونية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات الإقليمية بتطوان أعطت تعليمات صارمة لمواكبة كافة الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية، والحرص على تقديم كافة الدلائل التي تفيد الدفاع عن مصالح الجماعات والمال العام، خاصة الملفات المتعلقة بالاعتداء المادي ونزع الملكية والمطالبة بتعويضات بالملايين، فضلا عن اعتماد القضاء على مذكرات واضحة وقوة الدلائل المقدمة، واحترام الآجال القانونية.
وكانت دورات رسمية شهدت تأكيد مستشارين بمجلس تطوان على ضرورة سلك المكتب المسير واللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال، أو شق الطرق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
