تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن الجماعة الحضرية لتطوان أصبحت مهددة بالحجز على الميزانية وذلك لتنفيذ أحكام قضائية تتعلق بنزع الملكية لشق الطرق العمومية وإحداث المساحات الخضراء، حيث يوجد من بين الملفات التي تضمنتها تقارير مشروع ميزانية سنة 2025، ملف رقم 2015/7206/1285 المتعلق بتعويض عن قطعة أرضية لإحداث مساحة خضراء بطريق طنجة، فضلا عن ملف رقم 2018/7206/20 المتعلق بنزع الملكية لإحداث سوق القرب ببوجراح.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هناك ملفات أخرى باشرت الجماعة الحضرية بخصوصها إجراءات إيقاف التنفيذ، فضلا عن توصلها بإعذارات في ملفات رائجة بمحكمة النقض، إلى جانب إحالة ملفات قليلة على مالية الجماعة، وذلك من أجل الأداء لصالح الحاصلين على أحكام قضائية نهائية في موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وأضافت المصادر عينها أن جل الملفات، التي تتعلق بالحجز وإجراءات إيقاف التنفيذ، تتعلق بمرحلة تسيير المجلس السابق، حيث سبق وشهد تدبير مصلحة المنازعات مشاكل متعددة أبرزها عدم استئناف حكم ابتدائي ضد الجماعة، ما أصبح معه الحكم نهائيا واستدعى إنجاز تقارير مفصلة من قبل لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
وكانت ملفات نزع الملكية بجماعة تطوان أثارت جدلا واسعا في صفوف العديد من المستشارين الجماعيين، الذين سبق وطالبوا بالجودة في الدفاع عن مصالح الجماعة، وإدلاء المجلس بكافة الوثائق الإدارية المتوفرة، والتنسيق مع السلطات الوصية في قضايا التعويض المادي لشق طرق عمومية وتشييد مرافق ومؤسسات ومشاريع عمومية، طبقا لتوجيهات وزارة الداخلية في الموضوع، وباعتبار أن القضاء يفصل من خلال الوثائق والدلائل المقدمة بالمذكرات، وليس النقاشات الانتخابوية أو الشفوية.
يذكر أن هناك ملفات أخرى مسجلة ضد الجماعة الحضرية لتطوان، ما زالت في طور أحكام تمهيدية بإجراء خبرات على العقارات وإنجاز تقارير مفصلة في الموضوع، فضلا عن ملفات تم الحكم ابتدائيا فيها لصالح الجماعة برفض طلب التعويض الذي طالب به المتضررون، وهو الشيء الذي يتطلب المزيد من التدقيق في المقررات قبل عرضها على المصادقة والتدقيق، ومناقشة الأمر داخل اللجان الدائمة وتوسيع دائرة الاستشارة القانونية.
