تطوان: حسن الخضراوي
قضت المحكمة الابتدائية بتطوان علنيا ابتدائيا حضوريا، بحر الأسبوع الجاري، في ملف رقم 2023/2105/1344 المرتبط باللحوم الفاسدة برد الدفوع الشكلية، وعدم مؤاخذة المتهمين (م. ا) و(ع. ا) من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببراءتهما منه، وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم، وبمعاقبة المتهم الرئيسي، صاحب المحلات التجارية، بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، ومعاقبة كل واحد من (م. ا) و(م. ب) و(ح. غ) و(ح. ع) و(ع. ت) و(ا. ه) بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، ومعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وقضت هيئة المحكمة أيضا بإغلاق المحلات التجارية المعنية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم الابتدائي، وبإرجاع الشاحنة المحجوزة ومتعلقاتها والشيك البنكي والمبلغين الماليين ومفاتيح المخزن لمن له الحق فيها، ومصادرة كفالة حضور خمسة من المتهمين لفائدة الخزينة العامة وتصفية باقي كفالاتهم طبقا للقانون، وبإرجاع كفالات حضور باقي المتهمين.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان أجلت مناقشة ملف اللحوم الفاسدة أكثر من مرة، قصد منح مهلة للإدلاء بتقرير الخبرة، قبل المداولة والنطق بالأحكام في حق 21 متهما يتابعون من قبل النيابة العامة المختصة بتهم، منها عدم احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، وبيع وتقديم مواد غذائية فاسدة إلى العموم من أجل الاستهلاك، وتهديد صحة وسلامة المواطنين بذبح وتوزيع لحوم فاسدة ومجهولة المصدر.
وفي ارتباط بالموضوع نفسه، قرر المجلس الجماعي لتطوان إحالة النقطة المتعلقة بمشروع قرار اقتناء قطعة أرضية سلالية مساحتها 4490 مترا مربعا لإحداث مجزرة للدواجن، على أنظار المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر لليوم الجمعة، قصد المداولة والمصادقة، وذلك في إطار المساهمة الفعالة للجماعة في التنمية المحلية وتلبية انتظارات سكان المدينة، والتدبير الأمثل لعدد من المرافق الجماعية، وتجويد خدماتها بالشكل الذي يتماشى مع مختلف شروط السلامة الصحية المعمول بها وطنيا ودوليا، وكذا تنظيم مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بتطوان.
يذكر أن نتائج الخبرات التي تم إجراؤها من قبل الجهات المعنية على عينات من اللحوم والدواجن والأسماك التي تم حجزها، لعبت دورا محوريا في الحسم في التهم الموجهة إلى المتهمين، حيث جرى البحث في مدى صلاحية المحجوزات للاستهلاك أثناء حجزها، وتأثير ذلك على صحة وسلامة المستهلكين ومحاولة تحديد مصدر اللحوم والدواجن الفاسدة.
وكانت احتجاجات عمال كانوا يشتغلون لدى مالك محل يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي لمحاكمته رفقة 20 متهما بالمحكمة الابتدائية بتطوان، في ضبط أطنان من الدجاج والسمك واللحوم الفاسدة، كشفت عن تعامل المتهم مع مطاعم مشهورة ومحلات أكلات سريعة (طاكوس)، ما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيق في المستجدات وتتبع المعلومات التي أدلى بها بعض العمال لمسيري صفحات فيسبوكية ومواقع إلكترونية.
