مصطفى عفيف
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أول أمس الخميس، بإدانة سائق سيارة أجرة كبيرة في ملف انتحال صفة صحفي مهني والتشهير عبر حساب فايسبوكي، حيث حكمت عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بحيث يعتبر هذا الحكم الثاني في أقل من 15 يوما في حق المتهم نفسه.
وكان المعني بالأمر الذي اتخذ من حسابه على «فايسبوك» منصة للسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير والتشهير، أدين في ملف آخر من طرف المحكمة ذاتها يوم 18 دجنبر الجاري، حيث حكم عليه بالحبس النافذ لمدة شهر واحد مع غرامة نافذة قدرها 2000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل تهم تتعلق بـ«بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، ونشر أخبار زائفة، وانتحال صفة ينظمها القانون»، وذلك وفق مقتضيات الفصلين 447-2 و385 من القانون الجنائي المغربي والمادة 72 من قانون الصحافة، وذلك على خلفية ست شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا ضد سائق الطاكسي، الذي يقدم نفسه للعموم وفي المنافسات المختلفة الرسمية والمجتمعية، أنه صحافي مهني وطني ودولي يعمل لفائدة 175 مؤسسة إعلامية وطنية ودولية.
وفي موضوع ذي صلة كان العنصر المذكور قصد النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، يوم 27 نونبر الماضي، من أجل تقديم شكاية ضد ثلاثة صحافيين مهنيين وإعلامي آخر، فقدم بطاقة اعتماد مزورة تسلمها كمراسل صحافي، لكنه قام بتزويرها عن طريق محو كلمة مراسل والإبقاء فقط على كلمة صحافي، وهو الأمر الذي فطنت إليه النيابة العامة بابتدائية بني ملال، فقررت وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة لفائدة البحث، الذي أجرته معه فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، والتي أثبتت أبحاثها تورط العنصر الموقوف في عملية تزوير تلك البطاقة وكذا انتحال صفة صحفي مهني، وذلك بعد توصل المصلحة بمراسلة كتابية جوابية واضحة من المجلس الوطني للصحافة، تؤكد أن الموقوف غير مسجل لدى المجلس المذكور (الذي يعتبر المؤسسة الرسمية الوحيدة المخول لها تسليم البطائق المهنية إلى من توفرت فيهم الشروط المطلوبة) ضمن قائمة الصحافيين المهنيين.
وتم إحالة العنصر الموقوف في حالة اعتقال على النيابة العامة بابتدائية بني ملال يوم 29 نونبر المنصرم، وجرى استنطاقه حول المنسوب إليه، فتقرر متابعته في حالة سراح وإحالته على جلسة المحاكمة ليوم 8 يناير المقبل، لتقول العدالة كلمتها في ما تورط فيه من أفعال في ملف ثالث ضد المتهم نفسه .
