طنجة: محمد أبطاش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، يوم الاثنين الماضي، مسؤولا جماعيا بشهرين حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضية انتحال صفة محام بهيئة المحامين بطنجة، للحصول على وثائق ومحاضر بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، ويتعلق الأمر بنائب رئيس جماعة خميس الساحل، بعدما تابعته المحكمة بصك اتهام حول «استعمال أو ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، دون استيفاء الشروط اللازمة وانتحال صفة محام، وإجراء مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا لذلك».
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المتهم متلبسا بالمحكمة الابتدائية للعرائش، بسبب انتحاله صفة محام بهيئة المحامين بطنجة، وذلك بغرض الحصول على الملفات القضائية من قلب المحكمة الابتدائية بالعرائش.
وكانت هذه القضية قد تحولت إلى حديث العام والخاص بالمحاكم الشمالية، حيث تعود فصولها إلى حين تقدمت موظفة تشتغل بابتدائية العرائش بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك حول تردد شخص يدعي أنه «أستاذ» بهيئة المحامين بطنجة، ويطلب بعض الملفات القضائية ومحاضر الضابطة القضائية، إلى جانب قرارات الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق، بشكل أثار الكثير من الشك والريبة.
وحسب المصادر، فإن الموظفة المشتكية سبق أن سلمت إلى هذا «المحامي المزيف» ملفات ذات صلة، دون أن تكون على دراية بهويته الحقيقية، حيث يختار أوقاتا تشهد المحكمة ضغطا من طرف المتقاضين، تزامنا وبعض الجلسات الجنحية والمدنية، ليقدم نفسه إلى الموظفة المعنية بشكل لا يثير أي شك في بداية الأمر، خاصة وأن المعني تعلم الطرق التي يتوصل بها المحامون بالملفات من لدن الموظفين وكتاب الضبط.
وأضافت المصادر أن أحد الموظفين عاين المعني يتردد بشكل غريب على المحكمة، كما أنه يعرف هويته الحقيقية، ولما استفسر زميلته عن طلبات هذا الشخص، أكدت أنه يقدم لها نفسه على أنه «أستاذ»، وفي كل مرة يطلب ملفا قضائيا ما ليقوم بنسخه، ثم يختفي بعدها، ويعاود الكرة من حين لآخر.
ومباشرة بعد معرفة الموظفة بهوية هذا الشخص وقتها، والذي لم يكن سوى مسؤول جماعي ونائب لرئيس جماعة الساحل القروية بإقليم العرائش، تقدمت بشكاية في الموضوع لوكيل الملك، الذي أمر الضابطة القضائية بانتظار حلوله مجددا بالمحكمة لضبطه متلبسا، ليتم اعتقاله وإحالته على العدالة.
