الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أغلقت ملف الأمنيين المتورطين إلى جانب حارس ليلي في جناية التزوير في محرر رسمي والرشوة والاتجار في المخدرات والتستر على مجرم. وأصدرت الهيئة ذاتها، بداية الأسبوع الجاري، أحكاما أدانت ضابط أمن متابعا في حالة اعتقال كان يشتغل بمصلحة الشرطة القضائية بطانة تابريكت بسلا بسنتين حبسا نافذا، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي أدين بها حارس ليلي كان يشتغل «مخبرا» مع المتهم الأول، فيما أدين المتهم الثالث، وهو عميد شرطة توبع في حالة سراح ويعمل بمصلحة الشرطة القضائية بسلا، بسنتين حبسا في حدود سنة ونصف نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وتعود أطوار هذا الملف الفضيحة إلى سنة 2022، حيث كانت القاضية المكلفة بغرفة التحقيق الخامسة بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط أمرت بإيداع ضابط أمن و«مخبر» سجن العرجات، وذلك على خلفية فضيحة من العيار الثقيل تفجرت بالأمن الإقليمي بسلا، بعد تورط «المخبر» المتهم الرئيسي في استغلال مساطر استنادية ومعدات أمنية في ترهيب أشخاص بمدينة سلا، بينهم متابعون بمذكرات بحث.
وأكدت معطيات الملف أنه، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي يشتغل بفرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بسلا، جر المخبر أيضا عميد شرطة من مواليد 1977 يشتغل بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بأمن بطانة إلى التحقيق، حيث مثل هو الآخر أمام قاضي النيابة العامة المعين من طرف رئاسة المحكمة بالنظر لتمتعه بالامتياز القضائي، قبل أن تقرر قاضية التحقيق متابعته في حالة سراح بالتهم نفسها الموجهة لضابط الأمن والمخبر، كل حسب المنسوب إليه، والمتمثلة في الابتزاز والرشوة والارتشاء من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، والتزوير واستعماله عن طريق توظيف معطيات غير صحيحة.
وتفجرت الفضيحة بناء على شكايات رسمية وضعها ضحايا على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بتعرضهم لابتزاز وصف بالخطير من طرف شخص يدعي انتسابه لجهاز الأمن، حيث كان يوظف معدات مشبوهة الهوية عبارة عن جهاز اتصال ومسدس.
وتفاعل الوكيل العام كعادته مع شكايات الضحايا بالجدية والسرعة اللازمتين، حيث أصدر أوامر فورية للشرطة القضائية الجهوية بالرباط من أجل فتح تحقيق وفك كل ملابسات هذه الفضيحة، قبل أن تنجح فرق البحث في إيقاف المتهم الرئيسي وهو مخبر من مواليد 1983، في وضعية تلبس بتعريض أحد الأشخاص للابتزاز، بدعوى أنه مطلوب للعدالة في مسطرة قضائية، وتدخلت دورية أمنية لفك نزاع نشب بينه والضحية بحي تابريكت، قبل أن تتوصل عناصر الأمن إلى الخيط الناظم لسيناريوهات الابتزاز والتزوير التي كان يستعملها المخبر لمحاصرة الضحايا، من خلال توظيف معدات أمنية ومساطر استنادية بمساعدة المسؤولين الأمنيين اللذين كانا يستغلان المتهم الرئيسي كمصدر للمعلومات والإخبار، قبل أن تتطور العلاقة إلى توظيفه في عمليات ابتزاز بعد تمكينه من معلومات خاصة بالملفات القضائية الرائجة والأشخاص المتابعين والبحث عنهم بموجب مساطر مرجعية.
