محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة في جلسة عقدتها أول أمس الخميس، حكما بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لتازة، عبد الواحد المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة السب والقذف في حق النائب البرلماني الاستقلالي، منير شنتير.
وأفادت مصادر “الأخبار” بأن النيابة العامة تابعت المسعودي الذي يواجه العديد من الملفات القضائية، بناء على شكاية وضعها البرلماني الاستقلالي لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يتهم من خلالها المسعودي بسبه وشتمه، خلال انعقاد إحدى دورات المجلس الجماعي، حيث وصفه بـ “الحمار” أمام مرأى ومسمع باشا المدينة الذي كان يترأس أشغال الدورة إلى جانب المسعودي، ولهذا قضت المحكمة كذلك، بالحكم على هذا الأخير بأداء تعويض مدني لفائدة البرلماني شنتير قدره 3 آلاف درهم.
وكانت دورة المجلس الجماعي قد شهدت فوضى بسبب احتجاج مستشارين على المسعودي، خاصة بعدما حاول تمرير نقطة تتعلق بتخصيص دعم مالي للشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري من أجل نقل الطلبة الجامعيين، بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم، حيث اعترض شنتير على هذا الدعم، وبرر ذلك بأن الجامعات كانت مغلقة خلال فترة جائحة “كورونا”، وكانت الدروس تقدم للطلبة عن بعد، مطالبا بإلغاء هذا الدعم.
وبعد هذه المداخلة، يقول شنتير، فقد رئيس المجلس أعصابه وبدأ في سبه وشتمه بصوت مرتفع، مضيفا “المسعودي قاطعني بكلمات مستفزة وغير أخلاقية، وخاطبني بالقول سكت يا الحمار، وهو يشير بيده باتجاهي، وهو يصرخ ويصيح بصوت عال ويخبط بيديه على الطاولة”، كما اتهم شنتير رئيس المجلس بتهديده أمام السلطات والمستشارين والمواطنين الذين حضروا أشغال الدورة عندما قال له “دابا نوريك شكون أنا”، وأكد البرلماني المشتكي أنه لم يصدر منه أي رد فعل، رغم ما تعرض له، وذلك للحفاظ على سمعة المجلس، لكنه طالب بتدوين الكلام الصادر عن المسعودي في محضر الدورة، للإدلاء به أمام القضاء.
