متهم بالنصب وتزوير وثائق واستعمالها في السطو على عقارات الغير
محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس، حكما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق عبد الحميد المرنيسي، النائب البرلماني السابق عن حزب التقدم والاشتراكية، الذي تابعته النيابة العامة بتهم تتعلق بالنصب وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة واستعمالها.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قد أمر بوضع البرلماني السابق، عبد الحميد المرنيسي، رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالته على السجن المحلي «بوركايز»، وذلك بعد مثوله في حالة سراح أمامه، حيث تم تحريك المتابعة في حقه، بناء على شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة من طرف الصيدلاني عمر الفاسي الفهري، تقدم بها أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة عمر أكومي، يتهمه من خلالها بالاستيلاء على عقار مساحته 15 هكتارا. وأوضحت الشكاية ذاتها أن المتهم استغل شراءه للقطعة المسماة جنان عبد الواحد (والتي تصل مساحتها إلى هكتار، وبها 61 شجرة زيتون) وغابة الرامية (مساحتها ربع هكتار)، ليقوم بالاستيلاء على جزء من الملك المسمى «الغابة الكبرى»، والذي يوجد منذ عقود خلت في ملكية أسرتي أكومي والفاسي الفهري، وذلك بمساحة إجمالية قدرها 15 هكتارا، بها 210 من أشجار الزيتون.
وأفادت الشكاية نفسها بأن واقعة الاستيلاء تلك تمت بواسطة شركة المشتكى به، وذلك باستعمال التدليس والتصريحات الكاذبة أمام المحافظة العقارية، واعتماد حدود وهمية، ليضم بذلك جزءا من «الغابة الكبرى» إلى مطلب تحفيظه. كما اعتمد الأسلوب نفسه في الاستيلاء على أجزاء أخرى من أملاك أخرى تعود ملكيتها إلى الأسرتين المذكورتين، وهي الأجزاء التي قام بإدراجها ضمن مطلب التحفيظ، ويتعلق الأمر بـ«بلاد المرجعين» و«قسمة العريصة» و«جنان الطويل» و«المعصرة»، مع علمه يقينا بملكيتهما لهذه الأراضي كلها، بعدما كان طرفا في دعوى الشفعة التي صدر بشأنها قرار لفائدة كل من عائلتي أكومي والفاسي الفهري.
وحسب الشكاية، فقد حصل البرلماني السابق على رسم عقاري خاص به تحت عدد 83005/69، وأشارت إلى أن الأملاك المذكورة توجد في حيازة عائلتي الفاسي الفهري وأكومي منذ عقود، وتتصرفان فيها بجميع أنواع التصرف من حرث وزرع وجني الثمار وتربية الماشية. وأضافت الشكاية أن البرلماني السابق أدين بأربعة أشهر حبسا نافذا من طرف محكمة الاستئناف بفاس، من أجل جنحة محاولة التوصل الى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق، ناهيك عن إدانته من أجل أفعال أخرى، حيث ثبت للمحكمة آنذاك وبعد اطلاعها على وثائق الملف، أن المشتكى به تقدم بمطلب تحفيظ الملك المسمى «جنان البسباسة»، معتمدا في ذلك على حدود وهمية، حيث إن الأشخاص الذين ذكرهم المرنيسي على أنهم مجاورون له، نفوا نافيا قاطعا هذا الادعاء، وهو ما أكده كذلك كتاب محافظ الأملاك العقارية زواغة مولاي يعقوب، المؤرخ في 22 يناير 2018، وعززته تحريات الضابطة القضائية والسلطة المحلية بهذا الخصوص.
وكشفت الشكاية أن البرلماني السابق لم يقف عند هذا الحد، إذ عمد إلى تحفيظ القطعة المسماة «غابة العلج»، والكائنة هي الأخرى بمزارع جبل زلاغ، والتي سبق له أن باعها بثمن 20 مليون سنتيم، وعندما حاول الشخص الذي اشتراها تحفيظ هذه القطعة، فوجئ بكونها موضوع مطلب تحفيظ من لدن المشتكى به، ما اعتبرته الشكاية نصبا واحتيالا، ومحاولة للتوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق، واستعمالا لبيانات غير صحيحة. كما تقدم شخص آخر بشكاية كشف من خلالها أنه وباقي ورثة محمد بن محمد صفيرة يملكون قطعة أرضية يتصرفون فيها، لكن البرلماني السابق وعلى غرار ما قام به مع المشتكين الآخرين، ضم جزءا من الملك العائد ملكيته لعائلة المشتكي، إلى مطلب تحفيظه عدد 1365/69، مستغلا في ذلك هويات أشخاص يعملون تحت إمرته على أنهم من الجوار ويملكون أراض مجاورة للملك المراد تحفيظه.
