أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب، حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، بأن الائتمان البنكي سجل ارتفاعا بنسبة 7,5 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة قبل عام. وأوضح تقرير البنك المركزي في هذا التقرير، الذي قدمه والي البنك للملك محمد السادس، بالقصر الملكي بتطوان، أن هذا التطور يعزى إلى تسارع وتيرات نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي من 2,9 بالمائة إلى 7,9 بالمائة وتلك الممنوحة للشركات المالية من 0,7 بالمائة إلى 5,6 بالمائة.
وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يخص معدل نسبة الائتمان البنكي إلى الناتج الداخلي الإجمالي، فقد بلغ 79,6 بالمائة، مشيرا إلى ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 10,3 في المائة بعد 4,1 في المائة، ما يعكس نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 14,2 في المائة وقروض التجهيز بنسبة 6,3 في المائة، أما القروض الموجهة للمقاولات العمومية، فتزايدت بنسبة 23,7 في المائة نتيجة لتنامي تسهيلات الخزينة وقروض التجهيز.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأفراد، فقد نمت بنسبة 3 في المائة على العموم. وارتفعت بالخصوص قروض السكن بنسبة 3,1 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 3,5 في المائة، وبدورها، نمت القروض المقدمة للمقاولين الأفراد بنسبة 9,8 في المائة مع ارتفاعات بلغت 34,4 في المائة بالنسبة للإنعاش العقاري و3,3 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز. وأشار بنك المغرب إلى أن ارتفاع الائتمان البنكي رافقه نمو الديون المتعثرة بنسبة 4,7 في المائة إلى 88,8 مليار درهم. غير أن حصة هذه الديون ضمن القروض البنكية تراجعت قليلا إلى 8,4 في المائة إجمالا، (9,7 في المائة بالنسبة للأسر و11,6 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة).
وحسب قطاع النشاط، تم تسجيل أقوى الارتفاعات على مستوى القطاع الثانوي مع نسب تراوحت من 8,7 في “الصناعات الغذائية والتبغ” إلى 36,1 في المائة في صناعة “الكهرباء، والغاز والماء”. وعلى العكس من ذلك، سجل قطاع “صناعة النسيج والملابس والجلد” انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة، وعلى مستوى القطاع الثالثي، الذي يمثل 71,4 في المائة من المبلغ الجاري للائتمان البنكي، وباستثناء “النقل والاتصالات”، الذي تراجعت فيه القروض بنسبة 5,7 في المائة، سجلت الفروع الأخرى ارتفاعات بلغت 0,3 في المائة بالنسبة لـ “الفنادق والمطاعم” و21,8 في المائة بالنسبة لـ”التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية”. وفي الفلاحة، ارتفعت القروض بنسبة 7,5 في المائة إلى 41,6 مليار درهم، بحصة قدرها 3,9 في المائة.
ومن جهة أخرى، نمت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك بنسبة 6,8 في المائة إلى 163 مليار درهم، وعلى وجه الخصوص، ارتفعت القروض المقدمة من طرف شركات التمويل بنسبة 6,4 في المائة إلى 130,2 مليار درهم، نتيجة لتزايد تلك الموجهة للمقاولات الخاصة بنسبة 6,8 في المائة إلى 58,3 مليار والقروض المخصصة للأسر بنسبة 6,1 في المائة إلى 71,9 مليار درهم، وبموازاة ذلك، نمت القروض الموزعة من قبل البنوك الحرة بنسبة 17,5 في المائة إلى 13,7 مليار درهم وتلك الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 4 في المائة إلى 8,6 مليار درهم.
