النعمان اليعلاوي
تنحو سلطات قصر المرادية نحو افتعال أزمة دبلوماسية جديدة مع المغرب على ضوء قرار نزع ملكية عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط لأجل المنفعة العامة، فقد أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا تضمن ما اسمته «إدانة بأشد العبارات لمشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب» معتبرة أن ذلك «يشكل انتهاكا جسيما لاحترام واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية»، حيث يأتي الموقف الجزائري في الوقت الذي قررت الحكومة المغربية، وباقتراح واستشارة من وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، انتزاع عدد من العقارات والأراضي المملوكة للجمهورية الجزائرية، بالرباط قصد المنفعة العامة لاستغلالها في توسيع المقرات الخدماتية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية .
وأورد مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية، الصادر في 13 مارس 2024، 3 عقارات تم الشروع في إجراءات نزع ملكيتها، ويتعلق الأمر بعقار يسمى «كباليا»، تبلغ مساحته 619 مترا مربعا، والثاني «زانزي» بمساحة إجمالية تبلغ 630 مترا مربعا، وبه دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، في حين يسمى العقار الثالث «فيلا دي سولاي لوفون»، وتبلغ مساحته 491 مترا مربعا، بها فيلا من طابق واحد ومرافق متعددة.
ويشار إلى أن المباني الثلاثة كانت تضم مقر السفارة الجزائرية وعدد من المكاتب والمرافق التابعة لها، قبل أن يتم نقلها إلى المبنى الجديد الذي تم تشييده في حي السويسي على طريق محمد السادس (طريق زعير)، وهو المقر الذي تم افتتاحه سنة 2010، غير أنه ظل شبه مجمد منذ إعلان الجزائر عن قطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب من طرف واحد، في ظل أزمة دبلوماسية مفتعلة من قصر المرادية، كما أن المقرات المعنية بنزع الملكية لا تضم أي تمثيلية دبلوماسية، فيما أشارت مصادر أن إجراء نزع ملكية هذه المقرات لأجل المصلحة العامة «هو إجراء عاد وتم العمل به على اعتبار أن ملكية البعثات الدبلوماسية لتلك المقرات تدخل في باب (الكراء طويل الأمد)».
