مصطفى عفيف
وضع العدد الخمسون من الجريدة الرسمية للجماعات الترابية، الصادر بتاريخ 30 غشت الماضي، كلا من جماعة برشيد والسلطات المحلية والأمنية في موقف حرج بسبب عدم تنزيل مضامين القرارات التي جاء بها هذا العدد بخصوص ضبط وتنظيم التشوير بالمدينة، والذي نص على تنصيب علامة «ممنوع الوقوف» بمجموعة من الاماكن التي كانت موضوع شكايات من طرف السكان بسبب الفوضى التي كان يتسبب فيها سائقو حافلات النقل العمومي وشاحنات الحجم الكبير، من خلال تحويل عدد من شوارع وأحياء المدينة إلى موقف خاص بالشاحنات الكبرى وحافلات النقل العمومي، منها الطريق الكائنة خلف العمالة، وطريق خريبكة بحي ركراكة وأمام المؤسسات التعليمية والإدارية وبالقرب من الأحياء السكنية وشارع محمد الخامس، وزنقة عمر بن الخطاب، وكذا وضع علامات ممنوع الوقوف لحافلات النقل العمومي للمسافرين من أجل إنزال وإركاب الزبناء ببعض المقاطع بشوارع المدينة.
ونصت الجريدة الرسمية على تنصيب علامة «المراقبة بالرادار» بمداخل ومخارج برشيد، ووضع علامات الدائرة الإجبارية بمجموعة من المدارات التي تعتبر نقطا سوداء في السير والجولان.
غياب علامات التشوير بعدد من النقط التي جاءت بها الجريدة الرسمية للجماعات الترابية، والتي جاء نشرها بناء على قرار رئيس جماعة برشيد عدد 03 بتاريخ 22 نونبر 2022، وكذا قرار عدد 02 بتاريخ 13 مارس 2023 القاضي بضبط وتنظيم التشوير، وضع عناصر شرطة المرور بالمدينة برشيد في موضع إحراج حول تنظيم هذا القرار في غياب علامات التشوير بالنقط والشوارع والأحياء المحددة في الجريدة الرسمية، الأمر الذي جعل مصالح الأمن تراسل المجلس الجماعي والسلطات المحلية من أجل تفعيل المقررات الجماعية في شأن علامات التشوير.
يأتي هذا في وقت يعاني سكان حي سيدي عمر وحي ليالي عند ملتقى طريق مديونة، وشارع منى وحي ليالي 2، سيما المحاذية لطريق مديونة، من جهة ثانية، بسبب تحول أزقة هذه الأحياء إلى محطات للحافلات مع ما يترتب على ذلك من إزعاج وتلوث للهواء بسبب الغازات السامة المنبعثة من البنزين الذي تتزود به هاته الحافلات، والتي تصل إلى حد الاختناق، ومعها تلويث أجواء الشارع الرئيسي وكذا الازدحام وعرقلة السير بفعل وقوف وتوقف تلك الحافلات الخاصة بالنقل العمومي بالطريق الرئيسية بشكل غير قانوني، والحال هنا ينطبق على ساكنة أحياء ركراكة والكرم والقباج وأحياء أخرى بالمدينة التي حولها سائقو الشاحنات الكبيرة إلى محطات للوقوف في وقت هناك شاحنات صهريج تكون محملة بمواد خطيرة وقابلة للاشتعال.
واستغرب متتبعو الشأن المحلي ببرشيد صمت السلطات المحلية والمجلس الجماعي أمام الوضعية والمعاناة اليومية لسكان الأحياء المتضررة الذين باتوا مهددين بفعل تواجد تلك المحطات بأحيائهم من جهة، ومن جهة أخرى بفعل حرمان مدينة تعرف تقدما كبيرا من حيث عدد السكان من محطة طرقية تؤوي حافلات نقل المسافرين، والتي تم تحويلها في ظروف غامضة، من طرف المجالس السابقة، إلى مركب ثقافي دون تغيير تصميم بنايتها الذي لازال بمواصفات محطة طرقية، وهو المركب الذي ولد ميتا ليتم تحويل البناية بعد ذلك إلى منصة للشباب دون التفكير في معاناة السكان وزوار عاصمة الإقليم الذين أصبحوا يجدون صعوبة في التنقل وإيجاد حافلات تربطهم بعدة عمالات وأقاليم بالمملكة.
