طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية بالجديدة بتدخل السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، للكشف عن مآل ملف عقار المخيم الدولي للسياحة الذي دخل نفقا مسدودا، منذ سنة 2019 تاريخ حكم استئنافي لفائدة جماعة الجديدة يقضي بإفراغ الرسم العقاري 814 س، المشيد على جزء من أرضيته وعلى مساحة 3 هكتارات و20 آرا و83 سنتيارا المخيم الدولي للسياحة، والذي كان المجلس الجماعي ناقش، خلال دورة أكتوبر العادية التي عقدت بتاريخ 06 أكتوبر 2020، النقطة 9 من دفتر الشروط والتحملات الخاص بكراء الملك الجماعي الخاص «المخيم الدولي للسياحة» لمدة تم تحديدها في 20 شهرا غير قابلة للتجديد، حيت بقي الوضع مبهما دون أن يخرج هذا الملف للوجود إلى غاية دورة فبراير 2023، ليعود المجلس نفسه لإدراج نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع دفتر التحملات والشروط الخاص بكراء المخيم الدولي للسياحة ومكوناته، حيث تم بالإجماع التصويت على الثمن الافتتاحي الذي جرى تحديده في 300 مليون سنتيم.
ومع مرور سنوات لازال هذا الملف معلقا دون أي بادرة لتحريك عجلة التنمية المحلية والفصل في مقررات دورات المجلس وكراء العقار، وخاصة «المخيم الدولي للسياحة» بالجديدة، وسبق لرئيس المجلس، جمال بربيعة، أن نفى الأخبار الرائجة بخصوص تفويت المخيم الدولي للسياحة.
