مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف اختلالات المحطة الطرقية بالجديدة، التي تعذر على المسؤولين إخراجها إلى حيز الوجود، دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عبر منسقها الإقليمي بالجديدة، على الخط للمطالبة بالتحقيق في مجموعة من الاختلالات التي عرفها ملف المحطة الطرقية قبل شراء العقارات والمبادلة. وبادرت الهيئة الوطنية إلى وضع شكاية لدى كتابة والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد مهيدية، للطالبة بفتح تحقيق في الاختلالات قبل شراء العقارات التي أنجزت عليها المحطة الطرقية بالجديدة.
وأكدت الشكاية أن العملية انطلقت بتحرير محضر اجتماع يحمل رقم 2018/22 بتاريخ 23 يناير 2018 تقريبا 10 شهور قبل أن يقوم كل من الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية وشركة دكالة INVESTE بالمبادلة في ما بينهما، وأنه تم إعداد دراسة معمارية وتتبع أشغال بناء المحطة المذكورة قبل شراء العقارات التي شيدت عليها المحطة الطرقية، ما سجلت معه عدة خروقات وأفعال وصفتها الشكاية بالإجرامية، بما فيها احتلال حق الغير بدون موجب حق وبدون سند قانوني. وأكدت الشكاية نفسها أن البيوعات وعقد المبادلة تما قبل شراء الرسمين العقاريين وبدون أصول الملك.
وطالبت الشكاية بالتحقيق في الرخصة التي منحها رئيس المجلس البلدي بالجديدة بحسب القرار Guejd 0391/2019، لشركة دكالة INVEST الملك المسمى سانية الباشا ذو الرسم العقاري C6777 الذي تبادل به مع المحطة الطرقية، والذي قام باستخراج ما يناهز 66 بقعة منه حسب الثابت من التصميم رفقته، والتي استفاد منها أحد المستثمرين الذي أصبح هو المتصرف والحائز لها، وأكثر من ذلك أصبح يقوم بتقويتها بيعا تحت رخصة واحدة، وأن دخلها يفوق سبعة ملايير تقريبا، ناهيك عن أن الرسم العقاري 27961 استخرجت منه 14 بقعة تم بيعها من طرف المستثمر الذي استفاد بفضلها من مليار و400 مليون سنتيم تقريبا .
وكشفت مصادر «الأخبار» أنه بشأن عملية التحفيظ، التي كانت تعيق عملية افتتاح المحطة الطرقية بحر الأسبوع الماضي، جرى أداء 350 مليون سنتيم كرسوم للتسجيل والتحفيظ الخاص بعقار المحطة الطرقية، بعدما سبق لوزير النقل واللوجستيك أن رفض افتتاح المحطة الطرقية ذاتها بسبب عدم ملكية شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة للعقار الذي بنيت فوقه.
