تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن التهرب من أداء ضرائب استغلال الملك العام بالعديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ضمنها جماعات تطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق، يضيع الملايين على ميزانية الدولة، ويتسبب في تراكم أرقام الباقي استخلاصه، فضلا عن تفويت فرصة أداء الديون المتعلقة بشركات التدبير المفوض والتخفيف من التراكمات التي تهدد أقسام حساسة بالتوقف لغياب السيولة المالية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المستشارين والنواب والبرلمانيين والأعيان ورجال الأعمال بالشمال، معنيون بالتهرب من أداء الضرائب الخاصة بالجماعات الترابية، حيث يختار رؤساء المجالس المعنية، الصمت على الموضوع والتماطل والتسويف، لأسباب انتخابية وقضاء مصالح حزبية ضيقة.
وأضافت المصادر عينها أن فشل العديد من المجالس الجماعية بالشمال في التخفيف من تبعات الباقي استخلاصه، سببه إهمال جمع الضرائب ومستحقات الجماعات الترابية، والتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة الأشخاص المعنيين، فضلا عن غياب الإرادة السياسية في التفعيل الأمثل للقوانين، رغم الاجتماعات المتتالية، وتنبيه السلطات الوصية مرات متعددة للموضوع الذي يعتبر في غاية الأهمية، لتعلقه بتوازنات مالية وتنفيذ مشاريع وأداء ديون متراكمة، وضمان السير العادي للمرفق العام.
وكان إهمال مجالس جماعات تطوان والنواحي، طيلة السنوات الماضية، التعامل مع ملايير الباقي استخلاصه، وعدم وضع استراتيجية واضحة لجمع المستحقات والضرائب، أربك الميزانيات التي أصبحت تعتمد على أرقام مالية غير دقيقة، حيث تظهر الأرقام ضخمة عند المناقشة والمصادقة، لكن على أرض الواقع لا يتم تنزيل المشاريع الخاصة ببرنامج العمل، بمبرر يتكرر دائما وهو غياب التمويل.
وتتعمد مجالس تطوان المتعاقبة وكافة المجالس بالجماعات الترابية بالشمال، خلط الأوراق في معالجة ملف تضخم أرقام الباقي استخلاصه، علما أن الأمر يتعلق بثلاث حالات بحسب مصدر؛ الأولى هي ملفات قابلة للاستخلاص وفيها تهاون في تفعيل الإجراءات القانونية، مادام تحديد الجهات المعنية بالديون واضح، والثانية ملفات تتعلق بصعوبات في الاستخلاص لأسباب تحديد هوية المعنيين أو العناوين أو مشاكل الإرث وغير ذلك، فضلا عن الحالة الثالثة المتعلقة بملفات قديمة جدا وبلغت من التعقيدات القانونية والتراكمات ما يستحيل معه الاستخلاص، وهي الملفات التي يجب بحث إلغائها بواسطة القانون، كي لا يستمر احتساب الأرقام المالية الخاصة بها دون أمل في الاستحقاق.
يذكر أن ارتباك الميزانية وإهمال تخفيض الباقي استخلاصه، تسببا في عدم تنفيذ عدد كبير من المشاريع المسطرة في برنامج عمل الجماعة الحضرية لتطوان، خلال الولاية الانتخابية السابقة، نتيجة غياب التمويل، فضلا عن عدم تنفيذ جل البرامج المسطرة للتنمية وتجويد الخدمات بجماعات أخرى، بقيت مشاريعها حبرا على ورق، والمشكل نفسه يتعلق بإهمال جمع مستحقات، وتراكم الملفات المطلبية، حتى الوصول لأزمات مستعصية، والاستنجاد بقطاعات وزارية لتوفير البنيات التحتية.
