النعمان اليعلاوي
أوردت مصادر مطلعة أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اتخذ قرارا يقضي بتعليق مختلف الصفقات العمومية المبرمجة بوزارة الصحة؛ حتى يتسنى له تكوين فكرة واضحة عن مختلف المشاريع المتعلقة بها، ومطابقة الجدوى مع التوقعات المالية المنجزة قبل التحاقه بالوزارة. وأكدت المصادر ذاتها أن التهراوي علّق عملية التأشير النهائي على الصفقات التي فُتحت أظرفتها، سيما المرتبطة بالأنظمة المعلوماتية، في انتظار فسخها.
ولفتت المصادر إلى أن الوزير المعين في التعديل الحكومي الأخير، الذي جرى أواخر شهر أكتوبر الماضي، يرغب في التأكد من جدوى إنجاح هذه الصفقات واستعجاليتها في تناغم مع ترشيد النفقات، موضحة أن الوزير أمين التهراوي يريد التأكد من أن مختلف الصفقات هي ترجمة حقيقية لأولويات القطاع الصحي وللتنزيل الأمثل لورش إصلاح القطاع، نافية أن يكون الوزير الجديد أعطى، منذ مجيئه للوزارة، الضوء الأخضر من أجل الإعلان عن صفقات عمومية أو أشر على أية صفقة، مؤكدة أن مختلف الصفقات التي فُتحت أظرفتها تمت مباشرة المسطرة الإدارية المرتبطة بها قبل التحاق التهراوي بالوزارة.
وأفادت المصادر بأن من بين الصفقات المعنية صفقة تم إعدادها من مصالح وزارة الصحة منذ الصيف الماضي، وكان محددا لها تاريخ فتح الأظرفة في 12 شتنبر 2024، لكن تأجل فتح أظرفتها إلى تاريخ 8 نونبر الجاري، ويتعلق الأمر بصفقة تقدر قيمتها 21,123,652.80 درهما، (2.11 مليار سنتيم) لشراء أجهزة قارئة للوثائق الخاصة بالهوية، التي ستُستخدم في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى صفقة ثانية تتعلق بتصميم وتطوير واختبار ونشر نظام معلومات لإدارة أنشطة المراقبة (SEGAC) لصالح المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية على المستويين المركزي والجهوي، بقيمة 3,218,448 درهما، أي ما يعادل 321.84 مليون سنتيم.
وكشفت وثائق حصلت عليها «الأخبار» أن الصفقة الثالثة تهدف إلى إنشاء نظام صحي ذكي لتمكين تدبير الملف الطبي الوطني الموحد، وهي صفقة ضخمة بقيمة 180 مليونا و499 ألفا و651 درهما (أي ما يعادل حوالي 18 مليار سنتيم)، ولم تستبعد المصادر أن يعلن الوزير الجديد عن إطلاق طلبات عروض تتعلق بهذه الصفقات، بعد مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بها.
