طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن تنافسا احتدم بين الأحزاب السياسية بطنجة، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة الأغلبية المسيرة للمجالس من جهة، وأحزاب المعارضة من جهة ثانية، بغرض الحصول على منصب رئيس مقاطعة طنجة المدينة، بعد عزل الرئيس محمد الشرقاوي عن الحركة الشعبية أخيرا من طرف القضاء الإداري.
وأعلنت مصالح وزارة الداخلية، أول أمس الاثنين، عن فتح باب الترشيحات لرئاسة مجلس مقاطعة طنجة المدينة، وذلك بناء على القرار العاملي رقم 1530 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2024. ويأتي هذا الإجراء بعد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بطنجة بعزل الرئيس السابق، محمد الشرقاوي، من منصبه وعضويته بالمجلس بتاريخ 21 أكتوبر 2024، وتنفيذه بشكل فوري.
وحسب القرار انطلقت فترة إيداع الترشيحات منذ أول أمس وستستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب بعض التسريبات من الصالونات السياسية المحلية، فإنه رغم توجه عدد من الأحزاب لترشيح حميد أبرشان، عن حزب الاتحاد الدستوري، لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة، إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار أبدى معارضة لانتخاب أبرشان وبات يفضل وضع أحد المحسوبين عليه على رئاسة المقاطعة، نظرا لكون الحزب في الأساس يترأس الجهة، وهم ضمن كوكبة أحزاب الأغلبية، في وقت باتت أحزاب أخرى ضمن أغلبيته ترفض بعض الأسماء المقترحة لرئاسة هذه المقاطعة، ما زاد من حدة التنافس حسب المصادر.
وكانت بعض المصادر أكدت أن توافقات تمت في الكواليس بغرض منح أبرشان رئاسة هذه المقاطعة في ما تبقى من الولاية الانتخابية الحالية، سيما وأنه كان رئيسا لعمالة طنجة أصيلة، وسبق أن خاض جولات انتخابية محلية لمحاولة نزع كرسي عمودية المدينة لكن دون جدوى، بعدما رفضت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال منح حقيبة العمودية لحزب خارج هذا التحالف.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بطنجة قضت، أخيرا، بالعزل النهائي لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، في حين قضت المحكمة أيضا، في جلسة البت في ملفه، بعزل نائبه أحمد امشيشو، ومحمد شعبون ورضوان بوحديد.
واعتُبر حكم المحكمة الإدارية أول قرار يصدر ضد المنتخبين بمجالس طنجة، خلال انتهاء نصف ولايتهم، وهو ما تسبب في حالة من التوجس في صفوف المنتخبين المحليين، خاصة وأن التفويضات التي قام بها رئيس المقاطعة لفائدة نوابه غير قانونية، ولا تستند لأي أساس قانوني حسب الوكيل القضائي.
