تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل تمويل مشروع للسكن الاجتماعي لموظفي الجماعة الحضرية لتطوان، قبل أيام قليلة، ليخيم على النقاش الدائر بأوساط العديد الموظفين حول مدى القدرة على التنفيذ والشروع في البناء خلال السنة الجارية، فضلا عن القدرة على التمويل دون عجز أو توقف للأشغال، وضرورة تحديد تاريخ لانطلاق الأشغال وتسليم السكن للمستفيدين.
وحسب مصادر مطلعة فإن الجدل الدائر في موضوع السكن الاجتماعي لموظفي الجماعة الحضرية لتطوان، سببه تعثر تنزيل المشروع لسنوات طويلة، مع ما رافق ذلك من صراعات سياسية وغياب الميزانية المطلوبة، والوعود المتكررة التي أطلقتها المجالس المتعاقبة، دون أن يرى المشروع النور ويتم توزيع الشقق السكنية على الفئات التي تستحقها من الموظفين.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من المنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية لتطوان، طالبوا بالكشف عن مآل الميزانية التي تم ضخها في حساب الجمعية، بعد مصادقة أعضاء المجلس عليها وتبلغ 5 ملايين درهم، فضلا عن الكشف عن حيثيات المشروع والالتزامات بين الأطراف وعملية التنفيذ وتاريخ تسليم الشقق جاهزة، مع احترام كافة الآجال التي سيتم الكشف عنها لكسب ثقة المنخرطين.
وأشارت المصادر عينها إلى أن موضوع السكن الاجتماعي لموظفي الجماعة الحضرية لتطوان شكل محورا رئيسيا لاجتماع جمعية الأعمال الاجتماعية، حيث تم استعراض مجموعة من المقترحات والتدابير الاستعجالية الملائمة للعمل على إخراج مشروع السكن الاجتماعي إلى حيز التنفيذ خلال السنة الجارية، وذلك بعد أن عرف توقفا نتيجة لبعض الإكراهات التقنية والمسطرية التي شكلت عقبة أمام متابعة تنفيذه.
من جانبه، كشف محمد أوبيهي رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، أن ملف السكن الاجتماعي الخاص بالموظفين تم فتحه من جديد بعد دخول الامتياز المتعلق بدعم السكن ب 100 ألف درهم من قبل المصالح الحكومية المختصة، وفي جوابه على دعم المجلس للجمعية بميزانية 5 ملايين درهم أكد المتحدث نفسه أن الجمعية مازالت تحتفظ بالمبلغ الخاص بعملية البناء بعد أن تم أداء مصاريف التحفيظ والمهندس المعماري ومكتب الدراسات.
وأشار أوبيهي إلى أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية لتطوان، تستعد الآن لوضع المشروع للترخيص والتأشير عليه في شطره الأول الذي يضم أربع عمارات تستفيد منها 64 أسرة بمعدل شقة واحدة لكل أسرة، ثم بعد ذلك سيتم تنفيذ الشطر الثاني والثالث، كما ستعمل الجمعية على تنظيم لقاء في إطار جمع عام إخباري لعرض المشروع والإعلان عن طلب العروض الخاص بعملية البناء.