تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أصدرت، قبل أيام قليلة، قرارا رابعا على التوالي بالتكليف المؤقت لإدارة الوكالة الحضرية بتطوان، وذلك وسط مطالب مستمرة من مستثمرين وغيرهم، بفتح مجال التباري على منصب الإدارة بشكل رسمي، وتعيين مدير جديد ينهي جدل جمود مشاريع وصراعات داخلية، فضلا عن غموض قرارات توقيف شفوية في حق رؤساء أقسام، دون الكشف عن حيثيات الإجراءات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المنصوري قامت بالتمديد مرتين بشكل مؤقت للمدير السابق للوكالة الحضرية بتطوان، الذي أثار تدبيره جدلا واسعا نتيجة ظهور شكايات كيدية، تم تقديمها إلى الضابطة القضائية بشبهة الفساد ضد موظفين ورؤساء أقسام، دون الاستماع إلى الأطراف وكان مآلها الحفظ للتقادم، فضلا عن تمديدها للمدير المكلف الآن بالنيابة بتطوان، وهو المدير الرسمي بالوكالة الحضرية بطنجة، ما يصعب معه القيام بالمهمتين الثقيلتين في ظل تراكم الملفات الشائكة بتطوان وطنجة، وحساسية التعمير بمناطق سياحية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن ملفات التعمير بتطوان والنواحي من الملفات المعقدة التي تتطلب الإسراع بتعيين مدير رسمي، كي يتفرغ لحل مشاكل الاحتجاج على جمود تراخيص بمناطق متعددة بالمدن، وجدل التوسع العمراني بمناطق مختلفة، خارج التخطيط لمستقبل مراكز جماعات قروية تستقبل الهجرة كما هو الشأن بالنسبة إلى ضواحي شفشاون وتطوان، ناهيك عن ضرورة القطع مع الاستغلال السياسي لتصاميم التهيئة، أو إدراج فتح طرق لفك العزلة دون تنفيذ.
وذكر مصدر مطلع أن التعيين في منصب مدير الوكالة الحضرية بتطوان تسود حوله صراعات خفية طاحنة، حيث يحاول البعض الاستمرار في النهج نفسه الذي سلكه المدير السابق، والمقربين منه الذين كانوا يدعمونه، في حين يطالب العديد من المسؤولين والبرلمانيين بتطوان فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة الوصية على القطاع، باعتماد الكفاءة والتجربة والقدرة على حل المشاكل العالقة في المعايير التي سيتم من خلالها اختيار مدير جديد، وذلك بعد فتح باب الترشيح للمنصب، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر نفسه أن الجميع بالوكالة الحضرية بتطوان يترقبون مآل ملفات البحث والتحقيق، في عرقلة تراخيص مشاريع كبرى، مثل المنطقة الصناعية بعمالة المضيق، ومشروع سياحي ضخم بباب سبتة المحتلة، فضلا عن منح تراخيص دون تجهيز البنيات التحتية، ودون التوفر على شبكة التطهير السائل، وهو الشيء الذي تكرر، قبل أيام قليلة، رغم إجراءات المنصة التعميرية الإلكترونية، ما استنفر الجهات المختصة بمصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لبحث الحيثيات والأسباب، والدعوة إلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
