شوف تشوف

الرئيسية

التعامل مع هارب في قضية «كوكايين الداخلة» يطيح بأربعة أمنيين بطنجة

متهمون بالارتشاء وتقديم المساعدة للمبحوث عنه وتسهيل اتصاله بالمتهمين في الملف

طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر قضائية متطابقة لـ«الأخبار»، أن التحقيقات التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في ملف حجز أزيد من طن من الكوكايين بسواحل الداخلة خلال سنة 2017، أفضت إلى إيقاف أربعة أمنيين تابعين لولاية أمن طنجة، وذلك يوم الأربعاء الماضي، بعد اكتشاف كونهم على علاقة بأحد المبحوث عنه في هذا الملف والذي يدعى (ن.ك).
واستنادا إلى هذه المصادر، فإنه مباشرة بعد إيقاف هذا المبحوث عنه، جرى التحقيق معه بخصوص الأشخاص الذين قدموا له المساعدة للتواصل مع المتورطين في هذا الملف، بحكم كونه في حالة فرار، حيث كشف للمحققين أنه حصل على مساعدة من هؤلاء الأمنيين، ليتم إيقافهم بعدها.
وطبقا للمعطيات المتوفرة، فقد مثل المتهمون المذكورون، أول أمس الأربعاء، أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في حالة اعتقال، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ«الارتشاء ومساعدة مجرم على الاختفاء والتواطؤ على مخالفة للقانون»، في وقت ترافع عنهم حوالي 20 محاميا، ليتم تأجيل الملف إلى منتصف الشهر الجاري، للبت فيه من جديد.
وكان القضاء الاستئنافي أصدر، خلال نونبر من سنة 2017، أحكاما قضائية قاسية في حق ما بات يعرف بمجموعة «كوكايين الداخلة»، التي يتابع فيها 20 متهما، وذلك بإدانتهم بـ 106 سنوات سجنا نافذا، بعد أن أدينوا ابتدائيا بـ 74 سنة سجنا فقط، حيث أدين المتهمان الرئيسيان (ط.ه) و(ع.ب)، بـ 10 سنوات لكل واحد منهما، بينما جاءت باقي الأحكام من ثلاث سنوات حتى حدود تسع سنوات سجنا.
يشار إلى أن تنسيقا أمنيا محكما أطاح بهذه الشبكة التي تتاجر بالمخدرات القوية، ومنها «الكوكايين» الخالص، حيث جرى ضبط نحو طن و230 كيلوغراما على متن مركب للصيد الساحلي في ملكية المتهم الأول الملقب بـ«الطنجاوي»، والذي يقطن بمدينة طنجة، ويعتبر من المليارديرات على مستوى عاصمة البوغاز، نظرا لكونه مستثمرا في قطاع الصيد بأعالي البحار. فيما اعتبرت هذه العملية، التي أشرف عليها المكتب المركزي للأبحاث القضائية والدرك البحري والبحرية الملكية، من أقوى القضايا المرتبطة بتجارة المخدرات القوية بالمغرب، وتساهم في تهديد الأمن والاستقرار الوطني بسبب تورط عناصرها في التصفية باستعمال الأسلحة النارية، في إطار الصراعات التي تندلع بين أباطرة المخدرات، وهو الأمر الذي يضع الأقاليم الشمالية للمملكة أمام نيران هذه المافيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى