الأخبار
عقد المجلس الإداري برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، دورته الاستثنائية يومي 23 و24 فبراير الجاري بمدينة المهدية.
وتم خلال الدورة تدارس مختلف النقط والقضايا الواردة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة المستفيضة لكل النقط تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على تفعيل برامج عمل دقيقة وهادفة، تروم التنزيل السليم للمشاريع الاجتماعية المسطرة بالمخطط الاستراتيجي الإصلاحي الخماسي 2021-2025، وفق جدولة زمنية مضبوطة واعتمادات مالية ولوجستيكية وبشرية تراعي التوازنات المالية وتستجيب لتطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم. وتم، خلال الدورة، تثمين الإجراءات المتخذة من أجل تنزيل مضامين القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة، مع الحرص على تعزيز التحصيل والعمل على إرجاع الاشتراكات المقتطعة من المنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل بدون سند قانوني إبان فترة تسيير الأجهزة السابقة المنحلة، وفق برنامج مضبوط وعمل تشاركي دقيق مع جميع المتدخلين في هذه العملية التصحيحية. فضلا عن تثمين الترتيبات الجارية لإنجاح عملية انطلاقة البرامج والحملات الطبية المزمع تنظيمها بتنسيق مع الوزارة الوصية على القطاع الصحي والسلطات المحلية، وذلك بالمناطق والمداشر البعيدة والنائية.
ومن النقط التي تمت المصادقة عليها تثمين الإجراءات المتخذة من أجل تدبير أمثل لإشكالية المرجوعات ” Les rejets ” مركزيا وجهويا وإقليميا، وذلك للحد من الشكايات وتفادي ضياع الملفات، وتثمين الانخراط الكلي في ورش التحول الرقمي التعاضدي عبر إيجاد الآليات والصيغ الملائمة لاعتماد الرقمنة وعصرنة أساليب التدبير والتسيير، مع العمل على تهييء الظروف المناسبة لحسن استقبال المنخرطين وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
إلى ذلك صادق المجلس على الاستمرار في تجويد وتنويع الخدمات الصحية الاجتماعية للمنخرطين وذوي حقوقهم عبر الموافقة على خلق مختبرات للتحاليل الطبية، في سياق الانخراط الكلي للتعاضدية العامة في إنجاح أهداف الورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. إلى جانب تعميق الدراسة والنقاش حول الآليات الكفيلة بتطبيق المادة 44 من القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أخذا بعين الاعتبار جميع الشروط الإدارية والقانونية اللازمة لإحداث تعاضدية خاصة بالوحدات الاجتماعية والصحية، مع الحرص على مصالح المنخرطين ومكتسبات القطاع التعاضدي.
وختاما فإن المجلس الإداري للتعاضدية العامة يدعو إلى ضرورة العمل المشترك وانخراط كل مكونات التعاضدية العامة في إنجاح الأوراش والإصلاحات الكبرى، وكذا اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لخلق تعاضدية خاصة بتدبير الوحدات الاجتماعية والصحية تفعيلا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
