النعمان اليعلاوي
عقدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الجمع العام الرابع، تحت شعار «اعتماد جهوية الخدمات الصحية والاجتماعية التي تسديها التعاضدية العامة؛ ضمانة أساسية لتحقيق العدالة المجالية»، بمدينة الحسيمة، أول أمس السبت. وأكد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في كلمة خلال أشغال هذا الجمع العام الذي يهم السنة المالية 2020، أن القطاع التعاضدي يهدف إلى تطوير وتنويع العرض الصحي، ليتلاءم مع واقع المنظومة الصحية ببلادنا، التي أصبح الاهتمام والرقي بها من الدعامات الأساسية للدولة، خاصة بعد تسجيل آثار سلبية عميقة، جراء تفشي جائحة «كوفيد- 19».
وسجل العثماني أن الأجهزة المسيرة لشؤون التعاضدية تسعى جاهدة إلى الحفاظ على المكتسبات التي راكمها القطاع التعاضدي، وتكريس دوره الطلائعي كشريك استراتيجي إلى جانب القطاعين العام والخاص في تطوير العرض الصحي، ومسايرة التطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع الصحي في مختلف التخصصات الطبية في آن واحد، مشيرا إلى أن المخطط الاستراتيجي الخماسي للتعاضدية 2021- 2025، الذي يرتكز على الجهوية المتقدمة وسياسة القرب، يروم بالخصوص تأهيل وعصرنة الإدارة، مع تثمين الرأسمال البشري، ووضع المنخرط في صلب اهتمام الأجهزة المسيرة، وكذا اعتماد التكوين والتكوين المستمر بالنسبة إلى المستخدمين والمندوبين، ومأسسة التواصل الداخلي والخارجي مع كل مكونات المؤسسة وشركائها.
وأبرز العثماني أنه تنفيذا لمضامين الخطب الملكية السامية التوجيهية، ذات الصلة بموضوع الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز، فقد تم الاعتماد على مشروع طموح للاتمركز الإداري والطبي الاجتماعي، يعتمد بالأساس على المقاربة المجالية في وضع وتنزيل المشاريع، وذلك لتحقيق سياسة شمولية لتأهيل العرض الصحي التعاضدي، وتقريب الخدمات التي تسديها التعاضدية العامة لمنخرطيها ومنخرطاتها بمختلف ربوع الوطن، موضحا أن جدول أعمال الجمع العام الـ74، المعروض للنقاش والمصادقة، يحتوي على نقاط مهمة، سيكون لها الوقع الإيجابي على الجانب الإداري والمالي للمؤسسة.
وخلال الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تم عرض التقريرين الأدبي والمالي لفترات التسيير المرتبطة بسنة 2020، وأشار التقرير الأدبي للمؤسسة، والذي حظي بمناقشة واسعة من مناديب الموظفين، إلى أن «التعاضدية عاشت فترة من الأزمة المالية والعجز، إبان تسيير الرئيس السابق، حيث تم تسجيل العديد من الاختلالات بخصوص التوقيع على اتفاقية مع شركة للتأمين، كما سجل قطاع الأعمال الاجتماعية عجزا وصل ما يزيد على 34 مليون درهم»، حسب أرقام التقرير الذي سجل أيضا تأثر التعاضدية بالأزمة الصحية لوباء كورونا. في الوقت الذي أشار المناديب في مداخلات خلال الجمع العام، إلى أن الفترة التي شملها التقريران الأدبي والمالي همت فترة تسيير المتصرفين المؤقتين، فيما طالب بعض المتدخلين بحضور المتصرفين، من أجل الرد على التساؤلات والملاحظات حول التقريرين المذكورين.
وأكد المشاركون في الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على «الاستمرار في تعبئة كل الإمكانات البشرية والمادية واللوجستيكية، من أجل المساهمة الفعلية في تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير، الخاص بمنظومة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة»، فيما طالبوا بإصدار مشروع تعديل نظام الصندوق التكميلي عند الوفاة، وتعديل النظم الأساسية للتعاضدية العامة الفصول 19 و23 و32، والتسوية القانونية للعقارات والعمارة الكائنة بشارع ابن سينا أكدال، وصادقوا بالإجماع على تعديل الفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة، عبر تعديل نسبة تمثيلية كل مندوب منتخب عن كل منخرط، وبالتالي الانتقال من 800 منخرط لكل مندوب إلى 1200 منخرط لكل مندوب.
ومن جانب آخر، وعلى هامش الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تم تنظيم دورة المنتدى الثاني للتعاضدية، وقد انطلقت أشغال الجلسة الافتتاحية في موضوع «العرض الصحي التعاضدي: دعامة تضامنية للحماية الاجتماعية»، بحضور ممثلين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، والجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فيما غاب عن أشغال هذا المنتدى التعاضدي الوطني ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الوصية على القطاع الصحي بالمغرب.
وانطلقت الأشغال بكلمة افتتاحية ألقاها إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أكد خلالها أهمية موضوع «العرض الصحي التعاضدي باعتباره دعامة تضامنية للحماية الاجتماعية، ويتجه نحو تنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية»، معلنا «التزام التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإسهام في تحفيز الفعاليات المجتمعية على المشاركة في مناقشة كافة مراحل تنزيله، في شقه المتعلق بالتغطية الصحية، من خلال تنظيم منتدى وطني مفتوح يتضمن عدة دورات». وكان المنتدى الأول الذي تم تنظيمه يوم 19 نونبر 2021 بمراكش، قد تم تخصيصه لموضوع التغطية الصحية كسياسة عمومية بين الرهانات والتحديات، ويأتي كل هذا الاهتمام بالنظر إلى أهمية تقوية وتجويد العرض الصحي ببلادنا، حيث سبق للحكومة أن عبرت بشكل صريح عن الاختلالات والإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية الحالية، وذلك من خلال ما ورد في مذكرة تقديم مشروع المالية لسنة 2022.
وفي السياق ذاته، شدد العثماني على أن «التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي راكمت تجربة 75 سنة، ماضية في تحقيق هدفها المركزي في تجويد خدماتها الصحية، وتقريبها من منخرطيها ومنخرطي التعاضديات الشقيقة، وذلك بالإسهام في دعم العرض الصحي بالمغرب، وذلك لمواجهة حاجز التكلفة والعزلة التي تضعف الخريطة الصحية الوطنية، كما سيتم تقديم التوصيات المعلنة للمؤسسات العمومية والمؤسسة التشريعية»، مبرزا أن «القطاع التعاضدي قادر على الإسهام بقوة وفعالية في تنزيل الورش الملكي، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2021».
