النعمان اليعلاوي
عقدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بمدينة العيون، أشغال الدورة الثالثة عشرة لمجلسها الإداري تحت شعار «تعزيز دور التعاضد المغربي كنموذج لتطوير القطاع التعاضدي في إفريقيا وعلى المستوى العالمي». وأشار إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، إلى أن «هياكل المؤسسة سلكت سياسة لا تمركز دورات المجلس الإداري، وجعلها تناوبا جغرافيا جهويا، بمختلف ربوع المملكة»، حسب العثماني، الذي أشار إلى أن «اختيار مدينة العيون لاحتضان المجلس الإداري للتعاضدية «قرار حكيم، ذو بعد استراتيجي عميق، ينم عن إحساس عال بثقل المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الهياكل، كأجهزة مسيرة».
وبلغة الأرقام، أوضح العثماني أن 36.576 منخرطة ومنخرطا «استفادوا من العلاجات المقدمة من طرف عيادات طب الأسنان مركزيا وجهويا، بعائد مادي يقدر بأزيد من 10 ملايين درهم، بما فيها مساهمات المنخرط والمبالغ المفوترة على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي»، مبرزا أن حصيلة التعاضدية، خلال هذه الفترة، «تمثلت في انطلاق أشغال ترميم عيادة الأسنان بمدينة الداخلة، بالإضافة إلى إبرام 22 عقدا جديدا مع أطباء في مختلف التخصصات، على الصعيدين المركزي والجهوي، ليبلغ العدد الإجمالي للعقود المبرمة مع الأطباء منذ مجيء الأجهزة المسيرة الحالية 80 عقدا»، مبرزا «استفادة 7018 منخرطة ومنخرطا من خدمات عيادات الفحوص الطبية مركزيا وجهويا، موزعة على 6356 كشفا صحيا و662 عملا طبيا بعائد مالي بلغ 835 ألف درهم».
من جانب آخر، كشف العثماني عن «استفادة 1876 منخرطا ومرتفقا من خدمات مركز البصريات ونقط بيع النظارات، بمساهمة مالية من المنخرط تقدر بـ 680 ألف درهم، علما أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 12.5 في المائة في نسبة هذه المداخيل بالنظر للإقبال الكبير على اقتناء الزجاج التدريجي verres progressives، كما تم توظيف مستخدمة مكلفة ببيع النظارات على مستوى الوحدة الاجتماعية والصحية بمدينة تازة»، حسب العثماني، موضحا «تسجيل 259 مستفيدا ومستفيدة من خدمات دور الراحة التابعة للتعاضدية العامة، بعدد ليالي المبيت يقدر بـ 794، وبعائد مالي تجاوز 124 درهما، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مع تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين، وذلك لاستفادة أبناء منخرطيها من ذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات مراكز أمل بالإضافة إلى تدعيم مركز أمل الرباط بمتخصصة في الترويض الطبي لسد الخصاص الحاصل في هذا المجال «.
وحسب أرقام التعاضدية، فقد «تمكن 12 طفلا من أبناء منخرطي التعاضدية العامة ومنخرطي التعاضديات من الحصول على شهادة المستوى السادس ابتدائي، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى التخييمي الأول من نوعه للمراكز النفسانية التربوية أمل الرباط وأمل سوس بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وجمعية التعاون الثقافي ومساندة المعاقين، وبمشاركة الجمعية المغربية لمساندة ذوي التثلث الصبغي، وذلك بمدينة بوزنيقة من 11 إلى 21 يونيو 2023»، حسب العثماني، الذي كشف «تسجيل 808.758 ملف مرض وتصفية 743.380، مقابل 801.724 ملف مسجل خلال نفس الفترة من السنة الفارطة 2022، أي بنسبة زيادة 1.09 في المائة، وكذا معالجة 39.105 ملفات مرض معروضة على المراقبة الطبية، بما فيها 5739 ملفا تمت مراقبته جهويا على مستوى قطبي فاس ومراكش».
وحسب أرقام التعاضدية، فقد تم «تسجيل 70.271 ملف مرض بوكالات خدمات القرب، مع تسجيل أعلى معدل بمدينة المحمدية بواقع 10.599 ملف مرض، بالإضافة إلى تسجيل ما مجموعه 1099 ملفا تخص الموافقة القبلية الخاصة بعلاجات الأسنان، بعد أن كان هذا الاختصاص، وإلى الأمس القريب، تابعا للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي». وكشف العثماني «الاستمرار في عملية تطهير قاعدة البيانات الخاصة بملفات المرض المرجوعة من مركز الأرشفة والتوثيق، حيث تمت تصفية 1871 ملفا من أصل 2650 أي بنسبة معالجة بلغت 71 في المائة»، مسجلا «تطورا مهما في صرف تعويضات ملفات المرض، حيث ساهم القطاع التعاضدي بمبلغ قارب 6 ملايير سنتيم، مقابل مساهمة القطاع الأساسي AMO بمبلغ 51 مليار سنتيم، ليكون مجموع الأموال التي صرفت لفائدة المنخرطين، في إطار التغطية الصحية الأساسية، 57 مليار سنتيم».
وكشف العثماني عن «التعاقد مع 03 أطباء مراقبين متعاقدين بكل من وجدة وطنجة والعيون، وهم الآن في طور التكوين بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى إلحاق طبيبتين للأسنان تابعتين للتعاضدية العامة كمراقبتين بكل من القطب الجهوي بطنجة ومندوبية تمارة»، موضحا «تسجيل استمرار التأخير الكبير على مستوى الأداءات النقدية من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث لا تزال 4 سحوبات نهائية جاهزة للأداء لم يتم صرف مستحقاتها تقدر بـ 121 ألف ملف، بمبلغ إجمالي 74.5 مليون درهم بمساهمة للقطاع التعاضدي تقدر بــ 8.9 ملايين درهم»، مؤكدا «التسريع بوتيرة تسوية ملفات التقاعد والوفاة، والحرص على استيفاء كل الملفات للشروط والوثائق المطلوبة، حيث تمت تسوية 984 ملفا خاصا بمنحة التقاعد، و922 ملفا خاصا بمنحة الوفاة، بأداء مبلغ إجمالي قدره 18.342.764.20 درهما، علما أن هذه الإحصائيات تهم الفترة الممتدة من بداية السنة 2023 وإلى غاية 31 ماي 2023».
وأبرز العثماني «تسجيل 5399 منخرطا جديدا، وتحيين 6217 بطاقة انخراط، مع التأكيد على ضرورة بذل جهود مضاعفة من طرف المتصرفين والمندوبين المنتخبين لاستقطاب الموظفين الجدد، بعد الإعلان عن توظيفات جديدة على مستوى الإدارات العمومية المغربية»، بالإضافة إلى «توافد عدد كبير من المندوبين المنتخبين على دار التواصل، بمعدل 2372 زيارة، تم على إثرها إيداع وتسجيل 731 ملفا لمنخرطين جدد، و682 طلب تحيين الوضعية الإدارية، و19135 ملف مرض، فضلا عن التوصل بـ 418 طلب منحة التقاعد و96 طلب منحة الوفاة، مع التوصل بـ 28 طلبا خاصا بالحوالات المرجوعة. في حين تم التوصل بـ 99 شكاية».
ونوه المجلس الإداري للتعاضدية العامة بما اعتبره انخراط التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في تطوير القطاع التعاضدي ومنظومة التغطية الصحية على الصعيد الوطني والإفريقي والدولي، والمساهمة في إشعاع وريادة التعاضد المغربي، وتعزيز مكانته والترافع عنه في جميع المحافل الوطنية والدولية؛ بالإضافة إلى تثمين جميع الأنشطة والإجراءات التي تقوم بها التعاضدية العامة من أجل الرفع من نسبة التأطير والتكوين لمختلف الفئات المهنية العاملة بها، في جو من المسؤولية والاحترافية العالية، كما نوه المجلس الإداري للتعاضدية العامة «بانطلاقة عملية المراقبة القبلية للملفات الإدارية والمالية والقانونية للتعاضدية العامة، في إطار تفعيل اختصاصات جهاز المراقبة العامة الذي تراهن عليه الأجهزة المسيرة من أجل إرساء اللبنات الأساسية لبلوغ الحكامة المالية والنجاعة في التدبير والتسيير».
ودعا المجلس الإداري للتعاضدية العامة إلى الإسراع بوضع اللمسات الأخيرة على المقتضيات القانونية والتنظيمية لمشروع تعديل النظام الأساسي الموحد للمستخدمين، في أفق عرض الصيغة النهائية لهذا المشروع الاجتماعي خلال الدورة المقبلة للمجلس الإداري قصد المصادقة، والعمل بالتالي على تنزيل وتنفيذ وتحقيق مشروع آخر من المشاريع المهيكلة الكبرى المسطرة بالمخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025 في الشق المتعلق بتثمين الرأسمال البشري وضمان السلم الاجتماعي، منوها إلى ضرورة «الاستمرار في تنزيل مخطط الجهوية التعاضدية المتقدمة وسياسة القرب الإداري والصحي، عبر العمل على تعميم خدمة المراقبة الطبية في إطار الفحص المضاد(contrôle physique) في باقي الأقطاب الجهوية، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية والمعنوية للمنخرطين، الذين كانوا يتكبدون عناء السفر إلى المركز الرباط من أجل القيام بهذا الإجراء الرقابي التنظيمي».
