التطبيقات الذكية
عادت مواجهة الشوارع لتحتدم، من جديد، بين أصحاب سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية، حيث أدت إلى اعتداءات واعتقالات، وتحول من خلالها سائقو الطاكسيات إلى ضباط للشرطة القضائية «بلا خبار المخزن»، يحتجزون الأفراد والسيارات دون إذن من النيابة العامة وكأننا في دولة بلا مؤسسات.
وبدل أن نفكر جليا في تحويل أزماتنا الاجتماعية إلى فرص للتنمية، ونصل إلى إصدار قرارات عمومية لتنظيم قطاع غير مهيكل والموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، اختارت بعض اللوبيات المستفيدة من نظام المأذونيات إعلان حرب الطرقات وابتزاز السلطات المحلية للبقاء وحيدة في ميدان النقل.
ومهما قاوم المستفيدون من ريع النقل، فهناك توجه جارف في أغلب دول العالم فرضته ضرورات واقعية نحو العمل بنظام التطبيقات الذكية، بموجب منظومة قانونية تحظر العمل باستخدام هذه التطبيقات إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من السلطات المعنية بالنقل وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى مديرية الضرائب، والشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، سواء في جنسيته أو لياقته الصحية وسنوات الحصول على رخصة القيادة وحسن سيرة وسلوك السائق وأن يكون غير محكوم بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة، وكذلك الشروط المتعلقة بالسيارة.
الجميع يعلم أن اعتماد نظام التطبيقات الذكية، بكل الصرامة القانونية والمالية والشكلية، سيدعم جهود الدولة ليس في توفير النقل فحسب، والمساهمة في تطور اقتصاد البلد، بل سيساهم في تحفيز المنافسة من أجل الخدمة الجيدة للنقل بأقل الأسعار، وخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل وتنشيط حركة شراء السيارات والتخفيف من ثقل لوبيات الاحتكار وريع المأذونيات.
لكن في المغرب، للأسف، ما زالت لوبيات المأذونيات، مدعمة بمسؤولين بالحكومة والبرلمان، تتحكم في القرار العمومي وترفض فتح مجال النقل نحو مزيد من الاستثمار والمنافسة النزيهة، بحجج واهية من أجل الحفاظ على مصالحها الشخصية. وقد صدق الملك محمد السادس، الذي قال في أحد خطاباته الأخيرة، «فالذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات، التي لا أريد تسميتها هنا، بدعوى أن ذلك يتسبب في فقدان مناصب الشغل، فإنهم لا يفكرون في المغاربة، وإنما يخافون على مصالحهم الشخصية».
