سطات: مصطفى عفيف
أنهت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات، بحر الأسبوع الماضي، مسطرة البحث التمهيدي والاستماع إلى كل من النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بسطات ومن معه، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بخصوص شكاية تتعلق بالتزوير وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة استعملت في عملية بيع سيارة تعود ملكيتها لمواطن مغربي مقيم بالخارج.
ومن المنتظر أن تعرض عناصر المركز القضائي للدرك الملكي المشتكى بهم في حالة سراح أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف هذا الأسبوع، بعدما كانت الفرقة المكلفة بالبحث قد حجزت كتابين للتسجيل خاصين بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة مكارطو إقليم سطات، حيث كان النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي يشغل وقتها رئيس المجلس الجماعي.
وتعود فصول هذا الملف إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم بإيطاليا لدى الوكيل العام للملك باستئنافية سطات يستعرض، من خلالها، أنه يملك سيارة من نوع «فولسفاكن باسات» كان قد أدخلها إلى المغرب بعد تعشيرها، ولكن بعد عودته إلى إيطاليا ترك السيارة لدى رئيس المجلس الجماعي لمكارطو من أجل استغلالها بحسب وكالة محددة، لكن بعد مرور أزيد من سنتين عاد المهاجر المغربي إلى أرض الوطن ليفاجأ بكون الرئيس قام ببيع السيارة. وبعد البحث اكتشف المشتكي أن المشتكى به رئيس الجماعة السابق والذي هو في الوقت نفسه النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بسطات قام بتحرير وثيقة التزام وكالة ينسبها لأحد الأشخاص وقام بالمصادقة عليها دون حضور المشتكي، وبعد الاطلاع على الوكالة كشف أن التوقيع لا يخصه وأنه مجرد تقليد الأمر الذي جعل ممثل النيابة العامة يأمر بفتح بحث تمهيدي تم خلاله الاستماع إلى المشتكى بهم الذين نفوا جملة وتفصيلا ما تضمنته الوكالة.
