محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص التلاعب في صفقات كانت مبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية القنيطرة، الذي تم توقيعه أمام الملك محمد السادس سنة 2015.
وكانت النيابة العامة توصلت بشكاية تحمل توقيع أعضاء بجماعة «بنمنصور» بإقليم القنيطرة، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق حول تبديد أموال عمومية من طرف الرئيس السابق، ونائب الرئيس حاليا، بوسلهام حمو علال، ويتعلق الأمر باختلالات وتلاعبات شابت مشاريع الإنارة العمومية والتهيئة. وأوضحت الشكاية أن مشاريع مماثلة وتهم الأماكن نفسها كانت مبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية القنيطرة 2015- 2020 الذي تم توقيعه أمام الملك محمد السادس بمدينة القنيطرة، كما تهم أداء مبالغ لشركة لم تقم بإنجاز مشروع وفق دفتر التحملات، رغم الملاحظات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات.
وأبرزت الشكاية أن الرئيس السابق لجماعة «بنمنصور» استغل سلطاته وعلاقاته لإبرام صفقات تهم الإنارة العموميـة وتهيئة السوق الأسبوعي «أحد أولاد جلول» وهو على علم تام بأن أعمدة الإنارة وتهيئة السوق سوف يتم إنجازها من طرف المجلس الإقليمي للقنيطرة وباقي الشركاء الموقعين على اتفاقيات المخطط الاستراتيجي 2020-2015. وأكدت الشكاية أن هذه التلاعبات نتج عنها تبديد أموال عمومية تفوق مبلغ 213 مليون سنتيم في الصفقة رقم 2016/04 بتاريخ 16 يوليوز 1016، ومبلغ يفوق 179 مليون سنتيم في الصفقة رقم 2016/03 بتاريخ 19 يوليوز 2016، كما قام الرئيس السابق بتاريخ 18 يونيو 2016 بأداء مبلغ ضمان نهائي خاص بإنجاز المجازر الجماعية قدره 75 مليون سنتيم لفائدة الشركة التي نالت الصفقة، علما أن هذه الأخيرة لم تنجز المشروع كما كان منصوصا عليه في دفتر التحملات، مما جعل كل الرؤساء الذين سبقوا المدعو حمو علال يرفضون التأشير على الإفراج عن مبلغ الضمان النهائي منذ 2010، وكان هذا المشروع محط ملاحظات عديدة وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات الصادر في شهر يوليوز 2016.
وأحال الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، أيضا، شكاية أخرى على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتعلق بصرف أجر سنوي غير قانوني لفائدة النائب الأول لرئيس جماعة «بنمنصور»، علال بريقلو. وأوضحت الشكاية أن تقريرا أنجزه مكتب للمحاسبة بخصوص أنشطة الجمعية الخيرية الإسلامية كشف أن النائب الأول للرئيس يشغل منصب مدير «دار الطالبة» التي تسيرها الجمعية الخيرية، وتوصل بأجر بلغ مجموعه 58 ألف درهم إلى غاية شهر مارس 2024 بالرغم من وجوده في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.
ويتضح من خلال التقرير المستقل لمكتب المحاسبة (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، أن ما تقاضاء النائب الأول لرئيس جماعة «بنمنصور» من أجر على صفة مدير «دار الطالبة» يفوق مجموع أجور باقي المستخدمين، كما يفوق بكثير المبالغ المخصصة لتغذية نزيلات «دار الطالبة»، ويفوق، أيضا، الدعم السنوي الذي تخصصه الجماعة لهذه المؤسسة، والذي لا يتجاوز مبلغ 50 ألف درهم، ما اعتبرته الشكاية طريقة ملتوية لاستفادة نائب الرئيس من الدعم الممنوح من طرف الجماعة، على حساب نزيلات «دار الطالبة».
ويطالب أعضاء المجلس بتفعيل مسطرة العزل في حق النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، بسبب وقوعه في حالة تضارب المصالح المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق الأحكام نفسها على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
