التحقيق في صرف عمدة آسفي لـ900 مليون من التعويضات

الـمَهْـدِي الـكَــرَّاوِي

أمضى عبد الإله المسعودي، رئيس قسم الموارد البشرية بمجلس مدينة آسفي، ساعات مطولة من التحقيق بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، في إطار التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن محور التحقيقات التي خضع لها رئيس قسم الموارد البشرية بمجلس مدينة آسفي على علاقة بصرف العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، لقرابة 900 مليون سنتيم من التعويضات الوهمية والمخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة.

وقضى رئيس قسم الموارد البشرية، بمجلس مدينة آسفي، أزيد من سبع ساعات في ضيافة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش، حيث تمحورت جلسة التحقيق معه حول لائحة المستفيدين من هذه التعويضات وأحقيتهم القانونية في الاستفادة منها، خاصة وأن العمدة عبد الجليل لبداوي وقع على أوامر بصرف أزيد من 900 مليون سنتيم منذ انتخابه رئيسا لجماعة آسفي كتعويضات عن الأشغال الشاقة، لأزيد من 400 موظف جماعي، رغم أن مجلس آسفي لم يعد يتوفر على موظفين وأعوان جماعيين يقومون بأشغال شاقة، بعدما أصبحت قطاعات التطهير السائل والنظافة والمساحات الخضراء، تدبر من قبل شركات خاصة في إطار التدبير المفوض.

هذا وطلب ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من عبد الإله المسعودي، رئيس قسم الموارد البشرية بمجلس مدينة آسفي، تقديم توضيحات وبيانات إدارية مدققة بأسماء جميع المستفيدين من هذه التعويضات، حيث قدم لهم، بصفته رئيسا لقسم الموارد البشرية، بيانات إدارية بها أسماء جميع الموظفين الذين استفادوا من هذه التعويضات، وأيضا المهام الموكولة إليهم والأقسام والمصالح التي يتبعون لها، بحسب ما هو مثبت في الوثائق الإدارية الموجودة في قسم الموارد البشرية.

وتؤكد وثائق ميزانية مجلس مدينة آسفي أن العمدة عبد الجليل لبداوي ظل يبرمج في كل سنة مالية، ومنذ انتخابه رئيسا لمجلس المدينة عقب الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015، اعتمادات مالية خاصة بالتعويض عن الأشغال الشاقة تكلف مجلس مدينة آسفي 300 مليون سنتيم سنويا، وتحتسب للمستفيدين منها على أساس 30 بالمائة من الراتب، رغم الاعتراضات الكتابية الواضحة للمجلس الجهوي للحسابات، كما أن من بين المستفيدين من هذه التعويضات المالية العشرات من الموظفين الجماعيين الملحقين للعمل في إدارات عمومية وأغلبهم في قطاع التعليم.

وتحدد مذكرة وزارية صادرة عن وزير الداخلية بدقة كبيرة شروط العمل بهذه التعويضات وطرق صرفها لمن يستحقها، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن بلدية آسفي تمنح تعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة لقرابة 400 موظف جماعي، بينهم فئة الموظفين الأشباح والملحقين للعمل بإدارات عمومية أخرى، من أصل 2000 موظف جماعي.