مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باشرت، منذ أيام، مجموعة من التحقيقات الأولية في إطار البحث التمهيدي في ملف جماعة دار الشافعي بإقليم سطات، حيث وجهت مجموعة من الاستدعاءات إلى عدد من المستشارين الجماعيين بالجماعة الترابية دار الشافعي من أجل الاستماع إليهم تمهيديا.
ويأتي فتح ملف جماعة دار الشافعي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي توصل، قبل شهرين، بشكاية من عدد من المستشارين الجماعيين بجماعة دار الشافعي يطالبون فيها بفتح تحقيق في ما أسموه مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية والأخطاء الجسيمة التي ترتكب بجماعة دار الشافعي.
وكشفت المصادر نفسها أن الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاءت مباشرة بعدما أحال الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال الشكاية على أنظار الضابطة القضائية من أجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع كل من ذكرت أسماؤهم في الشكاية، ضمنهم موظفون عموميون ومقاولون، في مجموعة الصفقات التي تضمنتها الشكاية والتي تقدم بها مستشارون من الجماعة نفسها، ومن بينها ملف عرض الأثمان A.O المتعلق بإنجاز الإنارة العمومية لمركز دار الشافعي، حيث حددت قيمة الصفقة في مبلغ 1.700.000,00 درهم، في حين أن عدد الأعمدة لا يتعدى 64 عمودا، ما يعكس جليا تضخم القيمة المحددة لذلك.
يأتي هذا في وقت خرج بعض المستشارين بالمجلس نفسه بإشهار استقالتهم الجماعية من المجلس، والتي عللوها بوجود اختلالات خطيرة داخل المجلس، وهي الاستقالات التي وضعت نسخ منها لدى عامل إقليم سطات.
