تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان تحديد جلسة، بحر الأسبوع الجاري، لمحاكمة حارس أمن خاص بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، رفقة تجار يشتبه في تورطهم في شراء المسروقات، وذلك في موضوع تعرض ثانوية لسرقة حواسيب وتجهيزات أخرى، وبيعها بقيسارية لبيع التجهيزات الإلكترونية توجد بالفنيدق، وكانت محط بحث من قبل الضابطة القضائية في ملفات أخرى متعددة لشراء مسروقات الهواتف الذكية والحواسيب وأجهزة التلفاز.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حارس الأمن الخاص بالمؤسسة التعليمية المعنية أنكر في بداية الأمر أي صلة له بسرقة 10 حواسيب وتجهيزات أخرى من داخل المؤسسة، التي يشتغل بها دون كسر للأقفال ودون أي مؤشرات تدل على تسلق الحائط أو ما شابه ذلك، لكن بعد محاصرته من قبل الضابطة القضائية اعترف بالمنسوب إليه ودل المحققين على التجار الذين باع إليهم الحواسيب المسروقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المصالح المسؤولة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفنيدق عليها توجيه الشركات نائلة صفقة حراسة المؤسسات التعليمية في إطار المناولة، للتدقيق في اختيار العمال ومطالبتهم بالإدلاء بشهادة عدم السوابق القضائية، ومراقبة تصرفاتهم، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة التلاميذ والأساتذة والأطر الإدارية والتجهيزات، خاصة مع سرقة تجهيزات مختبر ثانوية في وقت سابق.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية ما زالت تتعقب الجهات التي قامت بشراء الحواسيب المسروقة من المؤسسة التعليمية المذكورة، فضلا عن البحث في المبالغ المالية التي تم الاتفاق عليها بين الحارس المعتقل والتجار، والأسباب والحيثيات التي جعلت الحارس المتهم يقدم على السرقة، إلى جانب التدقيق في علاقته بالجهات التي اشترت المسروقات.
ويواجه جميع المتورطين في سرقة الحواسيب من مؤسسة تعليمية بمديرية المضيق عقوبات سجنية وغرامة تطبق على كل شخص يقوم بسرقة ممتلكات الغير، إذ تختلف العقوبات التي يعاقب بها المتورط في جريمة السرقة، حسب طبيعة الجريمة والطريقة التي ارتكبت بها، حيث يعاقب المتهم الذي يقوم بالاستيلاء على أموال الغير مع سبق الإصرار بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات، كما ينص القانون على تغريم المتورط في السرقة بغرامة مالية تتراوح ما بين 200 درهم و500 درهم.
