طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية، أن لجنة مختلطة، شرعت في فتح ملف متعلق بمطالب وجهها مستشار جماعي بالمجلس الجماعي لطنجة مؤخرا، للمطالبة بالتحقيق في قضية شبهات تحفيظ عقار من طرف منتخبين على مستوى حومة الواد بطنجة البالية بمقاطعة مغوغة.
وقالت المصادر، إنه تم طلب جميع الوثائق المرتبطة بهذه العقار، قصد تعميق الأبحاث، حول وجود شبهات، أو مجرد تراشقات سياسية بين الأحزاب المحلية. وشددت المصادر، أنه في حال تم رصد أية خروقات في هذا الجانب، ستكون أول فضيحة عقارية تواجه المنتخبين منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة على مستوى دائرة طنجة، وسيتم إحالة القضية على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع، للقطع مع كل الأساليب الملتوية بخصوص هذا الملف. وجاء هذا التحرك بناء على نداء من مستشار جماعي إلى السلطات الوصية، على أن بعض المؤسسات بمدينة طنجة باتت في شبهة تسهيل الارتماء على قطعة أرضية مشبوهة، تم التطاول عليها بطرق غير قانونية وتحفيظها في منطقة طنجة البالية حومة الواد، رغم أن ملكيتها الأصلية تخص قطعة أرضية بحي السانية وتم القيام بعملية تصحيح المساحة بحومة الواد.
وطالب المستشار المعني بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة في هذا الموضوع، مؤكدا أن وراء الملف نافذين وعلى دراية كبيرة بقطاع العقار بالمدينة، ووصلت بهم الجرأة إلى القيام بهذه الخطوة التي وصفها بالغريبة في عز مرحلة تشديد الخناق على اللوبيات العقارية بسبب تصميم التهيئة.
وبسبب هذه القضايا، قامت السلطات، أخيرا، بإصدار قرار تجميد التراخيص نظرا لوجود تلاعبات عقارية ووجود التجزيئ السري بقوة على مستوى هذه المقاطعة، خاصة وأن المكتب الجديد للمقاطعة يخشى أن تسجل عليه أية رخصة مشبوهة من هذا القبيل، في حين ترد المقاطعة بشكل شفهي بأن التأخر يرتبط بالمساطر الإدارية الخاصة بالرخص، إذ تحتاج إلى مزيد من الوقت نظرا لوجود عدد من المتدخلين في القطاع، كما أن هذا الملف سبق أن شهد عددا من التجاوزات في النسخ الجماعية السابقة لإحدى المقاطعات بالمدينة.
