توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بشكايات من أرباب
المطاحن وتجار بالجملة تفضح وجود تلاعبات في توزيع الدقيق المدعم من طرف
الدولة بأموال عمومية لكي يستفيد منه المواطنون الفقراء، لكن هذا الدعم يتم
التحايل عليه وتستفيد منه شبكة تعيد بيع الدقيق بسعر السوق.
وأفادت مصادر “الأخبار” أن الشكايات تضمنت اتهامات خطيرة لبعض أرباب
المطاحن بجهة فاس مكناس بالتواطؤ مع موظفين عموميين يشتغلون بالمكتب الوطني
للحبوب والقطاني، بأنهم يتلاعبون في عملية توزيع الدقيق المدعم بأقاليم
الجهة.
وكشفت معطيات توصلت إليها “الأخبار”، أن سعر الدقيق المدعم المحدد في
درهمين و20 سنتيما لا وجود له في الأسواق، وذلك راجع لتلاعب بعض تجار
الدقيق وتواطئهم مع أرباب المطاحن لتفويت حصص وهمية على الورق بالثمن الذي
حددته الدولة، في حين تتم إعادة بيع الدقيق بثمن السوق، كما يتم تخزينه في
مخازن سرية بغرض المضاربة، في ظل غياب مراقبة الجهات المسؤولة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن هذا الدقيق المدعم من المال العام، من المفروض أن
يباع بثمن لا يتجاوز درهمين للكيلوغرام الواحد، لكن أرباب المطاحن بتواطؤ
مع موظفين بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني يتلاعبون في الفواتير والوثائق
على أساس أنه دقيق غير مدعم ويتم بيعه بسعر السوق العادي، أي السعر المحرر
بثمن يفوق بكثير ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد.
وكان وزير الداخلية قد أصدر في الشهر الماضي، قرارا مشتركا مع وزير الفلاحة
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب الملكف
بالميزانية يتضمن شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا
شروط صناعة الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع برسم موسم التسويق 2024
-2025.
وحسب القرار، يتم اقتناء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعم عن طريق
طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، من لدن تجار
الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية، ويحدد ثمن البيع لدى المطحنة
الصناعية للقمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعم في 258 درهما للقنطار على
أساس مميزات القمح اللين، ويتم دفع مبالغ البيع للمطحنة الصناعية من لدن
المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني باقتطاع أو بإرجاع فارق الثمن المتفق
عليه خلال طلبات العروض، من نائلي صفقات العروض أو لفائدتهم.
وحدد القرار نوعين من الدقيق المدعم، وهما الدقيق الوطني للقمح اللين،
والدقيق الخاص للقمح اللين، كما يحدد القرار ثمن تكلفة نوعي الدقيق المدعوم
على أساس 325.375 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و342 درهما للقنطار
بالنسبة للدقيق الخاص، أما فيما يخص الأثمان القصوى لبيع الدقيق، فقد حددها
القرار في مبلغ 182 درهما ثمن الدقيق المصنع المعبأ والمسلم في المطحنة،
أما أثمان البيع القصوى لدى الباعة بالجملة، فحددها القرار في مبلغ 188
درهما للقنطار، وثمن البيع للعموم لا يتجاوز 200 درهم للقنطار، أي 100
درهم لكل كيس يزن 50 كيلوغراما.
وتتحمل الدولة عبر المكتب الوطني للحبوب أداء الفرق بين تكلفة تصنيع الدقيق
المدعم وبين ثمن تسليمه في المطحنة لنقله إلى التجار المكلفين بتوزيعه،
وتبلغ قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة 238 درهما عن كل قنطار من الدقيق
الوطني الموجه للأقاليم الجنوبية، مقابل 143 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق
الوطني الموجه لباقي أقاليم المملكة، كما تتحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق
المدعم، ويتكلف المكتب الوطني للحبوب والقطاني بدفع تكلفة نقل الدقيق
المدعم من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة منه.
