تطوان: حسن الخضراوي
بعد الجدل الذي صاحب التأخير، والتساؤلات التي طرحت بالمؤسسة التشريعية في الموضوع وتم توجيهها إلى وزارة الداخلية، كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة تعكف على تتبع وإعداد تقارير مفصلة حول أسباب وحيثيات تعثر وتأخر الأشغال الخاصة بالمشروع الضخم للقطب الاقتصادي الغذائي بالمدينة، سيما في ظل تأكيد اجتماعات سابقة على ضرورة استكمال كافة الأشغال والانتهاء من إجراءات التسليم، في أسرع وقت ممكن وذلك لأهمية المشروع المذكور في التنمية وتوفير فرص الشغل، وتحقيق مداخيل مهمة لميزانية الجماعة والضرائب وغيرها من الالتزامات المالية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البرلمانية سلوى البردعي وجهت سؤالا كتابيا بالبرلمان إلى وزارة الداخلية، حول طول انتظار سكان مدينة تطوان إخراج مشروع القطب الاقتصادي الغذائي المتواجد بحي اللوحة كواحد من المشاريع الكبرى المهيكلة للمدينة، والذي استبشر السكان به خيرا منذ أن انطلقت به الأشغال، لكن رغم اكتماله وتدشين الشق المتعلق بسوق الجملة للسمك، ظل الجمود والركود يخيم على سوق الجملة للخضر والفواكه وكذا المجزرة الجماعية.
وأضافت المصادر نفسها أن استفسار البرلمانية أحيل على السلطات المسؤولة بتطوان، قصد الجواب حول تأخر المشروع المذكور، والسهر على تحقيق الأهداف المطلوبة بالنسبة للتنمية والتشغيل، خاصة في ظل الظرفية الاجتماعية الحساسة المتعلقة بالانتقال من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى فضاء الهيكلة وتحصيل المداخيل والضرائب لفائدة خزينة الدولة.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان قامت في وقت سابق بزيارات ميدانية متعددة، قصد الاطلاع على سير الأشغال بمشروع القطب الاقتصادي، رفقة وفد عن الجماعة الحضرية برئاسة مصطفى البكوري، رئيس المجلس، وبحضور السلطات المحلية ممثلة في باشا المدينة، وبعض رؤساء المصالح التقنية، حيث تم التدقيق في سير الأشغال بسوق الجملة للخضر والفواكه، والمجزرة الجماعية.
ويدخل مشروع القطب الاقتصادي الغذائي بتطوان في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية والحضرية للمدينة، حيث تساهم في تنفيذه العديد من المؤسسات المعنية منها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والجماعة الحضرية، ويعول عليه كرافعة أساسية لخلق رواج اقتصادي وهيكلة القطاعات، والرفع من جودة الخدمات واحترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وكان المجلس السابق فشل في الالتزامات الخاصة بتنفيذ مشروع القطب الاقتصادي الغذائي بتطوان، ما دفع بمصالح وزارة الداخلية إلى استدراك الوضع بدفع ميزانية 40 مليون درهم، حفاظا على السير العادي للأشغال، وتنفيذ البرامج المسطرة وتنزيل التعليمات الملكية السامية لتأهيل مدينة تطوان على جميع المستويات، وهيكلة القطاعات والعمل على تجويد الخدمات، وخلق استثمارات حقيقية تراعي التطور العالمي وتواكب تدابير الاقتصاد الحديث.
