محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال يوم 30 شتنبر الماضي ملفا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك من أجل إجراء أبحاث وتحريات بخصوص وجود شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وأفادت المصادر بأن رئاسة النيابة العامة توصلت بعدة شكايات تخص معطيات سبق أن نشرتها جريدة «الأخبار» حول وجود اختلالات في الصفقات وسندات الطلب بالمندوبية السامية، وأكدت المصادر أن رئاسة النيابة العامة تفاعلت إيجابا مع هذه الشكايات وأحالتها على الوكيل العام للملك من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، مضيفة أن هذه الاختلالات كانت موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية التي حلت في وقت سابق بمقر المندوبية، على إثر تداول أنباء ورسائل تفيد بوجود شبهة اختلالات واختلاسات مالية لمسؤولين بالمؤسسة، كان بعضها موضوع مراسلات داخلية للمندوب السامي، مصطفى الكثيري.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الخروقات تتعلق بتوقيع صفقات سرية كصفقة الاستفادة من عروض الهاتف النقال مع أحد المتعهدين وهي الصفقة التي لا علم للموظفين بها حتى خرجت للعلن، وقد صدم العديد من موظفي القطاع بوجود زوجات وصديقات وأشخاص غريبين عن القطاع مستفيدين من الصفقة، كما سجلت خروقات تشوب صفقة مع شركة للتأمين، وعدم استرجاع بعض الموظفين المقربين من مسؤول بالجمعية ما بذمتهم من قروض، بالإضافة إلى منح تعويضات وأجور لأشخاص بصفة غير قانونية، بل هناك اتهامات لرئيس الإدارة بالتغطية والتستر على المسؤول البارز بالجمعية بعد إصراره على عدم الكشف عن نتائج الافتحاص الداخلي تبعا لقرار المندوب السامي عدد 5577 بتاريخ 20 أكتوبر 2023.
وتفجرت فضيحة أخرى مرتبطة باختلاسات مالية شابت سندات الطلبات المتعلقة بتجهيز فضاءات الذاكرة، التي أثارت ضجة كبيرة، وذلك بعد اكتشاف تلاعبات في سندات طلب لاقتناء إطارات صور ونسخ صور من طرف أحد المقاولين لفائدة المندوبية معدة لتجهيز فضاءات الذاكرة، حيث مرت الصفقة لكن لا وجود على أرض الواقع للعتاد ولا الصور ولا الإطارات المعنية، وهي السندات التي تخص سنتي 2021 و2022.
وبمجرد تفجر الفضيحة، قام المندوب السامي بمراسلة رئيس القسم المسؤول عن الصفقة، بعدما أكد الإفتحاص الداخلي من خلال لجنة شكلها المندوب السامي وجود خروقات جسيمة، لكن الغريب هو أن المندوب المذكور اكتفى بإعطاء مهلة 15 يوما للمسؤول عن القسم لتسوية الوضعية وإرجاع أو إعادة شراء العتاد الناقص من ماله الخاص مما اعتبرته المصادر فضيحة كبرى وتسترا على جريمة اختلاس أموال عمومي، خاصة أن رسالة الاستفسار وجهت للمسؤول عن الصفقات بعد ما يناهز سنتين من تاريخ سندات الطلب موضوع الملف.
وحسب وثائق تتوفر عليها «الأخبار» فإن رئيس القسم المكلف وقع بتسلم الصور والإطارات المذكورة بمقابل صرف مبلغ مالي للصفقة، في حين توصل المقاول بثمن خدمته التي لم يؤديها، ويتعلق الأمر، بـ 43 صورة مخصصة للطابق الثالث للفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير والمتعلقة بالذاكرات التاريخية المشتركة ، موضوع سند الطلب رقم 2021/18، إضافة إلى 120 إطارا للصور متبقية من الحصة المقتناة بموجب سند الطلب رقم 2021/66، يفترض تزويد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بطنجة وأوطاط الحاج والصويرة بها، و160 صورة موضوع سند الطلب رقم 2022/2، وحمل المندوب السامي المسؤولية لرئيس قسم الدراسات التاريخية ورئيس مصلحة التكوين وتنشيط الفضاءات في تدبير هذا الملف.
وكانت المفتشية العامة للمالية قد رصدت مجموعة من الاختلالات في أداء المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وعدم التزامها بالتوصيات الصادرة عن المفتشية بخصوص نجاعة الأداء، فضلا عن غياب توازن ميزانياتي لمختلف المشاريع المكونة لبرنامج المندوبية.
وسجلت المفتشية في تقرير حصلت «الأخبار» على نسخة منه، غياب آلية لتتبع تنفيذ توصيات لجان افتحاص نجاعة الأداء، وأوضح التقرير أن المندوبية السامية لا تتوفر على آليات مؤسساتية تمكنها من تتبع مدى أجرأة التوصيات الصادرة عن تقارير افتحاص نجاعة الأداء المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية، وفي هذا الإطار، تتكلف مصالح المندوبية السامية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن التقارير، حسب الاختصاصات المنوطة بكل مصلحة، غير أنه لا يتم تكليف المفتشية الإدارية والتقنية بشكل رسمي بالوقوف على تتبع إنجاز التوصيات.
وأسفر فحص مشروع نجاعة التدبير وكذا مجموع الوثائق الميزانياتية عن تسجيل غياب توازن ميزانياتي للمشاريع المكونة لبرنامج المندوبية السامية، حيث تتمحور غالبية الاعتمادات المالية المبرمجة حول سطر ميزانياتي واحد، وأشار التقرير إلى استمرار اعتماد مؤشرات وسائل وأنشطة لا تعبر عن نجاعة الأداء، حيث يتم اعتماد مؤشرات تمكن من قياس أنشطة المندوبية السامية، بدل مؤشرات النتائج ونجاعة الأداء، وقد أسفر تحليل مضمون المؤشرات وكذا البطاقات التفصيلية عن مجموعة من الاختلالات، فبالنسبة لمؤشر عدد الوثائق المسترجعة من الخارج والتي تم فحصها وتقييمها، فيوضح حجم الوثائق المستنسخة المتعلقة بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، دون إمكانية إبراز التعريف بهذه الوثائق وفهرستها ووضعها رهن إشارة الباحثين والطلبة وعموم المواطنين.
