محمد اليوبي
أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم زايدي، تعليماته للفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص وجود شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية بجامعة الأخوين بمدينة إيفران، وذلك بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة الأخوين التابعة للجامعة.
وأكدت الجمعية، في شكايتها المسجلة بقسم الجرائم المالية، أنها وقفت على عدة خروقات في تسيير الجامعة التي أصبحت في تدهور وتراجع مستمر، مسجلة وجود اختلاسات مالية وتلاعبات في الميزانية، مما انعكس سلبا في انتكاسة المكانة الريادية التي كانت تتبوؤها الجامعة التي عرفت تراجعا خطيرا في مستوى جودة التمدرس وظروفه والخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة على حد سواء.
وأوضحت الشكاية أن العديد من أعضاء المجلس الإداري للجامعة يعمدون إلى الجمع بين عدة وظائف إدارية أو بين عضوية المجلس والوظائف التعليمية، ويتم صرف أموال طائلة بدون مبرر لمسؤولين، فضلا عن شراء سيارات فاخرة لهم على حساب ميزانية الجامعة وتمكينهم من مادة البنزين من مالية الجامعة دون رقيب أو حسيب .
وأشارت الشكاية إلى أن إدارة الجامعة عمدت إلى تشييد عدة بنايات أغلبها لا فائدة من إحداثها، وأن تشييدها تم دون احترام قانون الصفقات العمومية، كما قامت إدارة الجامعة بتكليف مهمة بنائها لشركات تربطها علاقات صداقة أو قرابة مع مسؤولين، ورصدت لها مبالغ مالية ضخمة، كما هو الحال في صفقة بناء 13 بناية بالجامعة، فاقت تكلفة مصاريف مكتب الدراسات لوحده ما يناهز 30 مليون درهم، إضافة الى صرف ملايين الدراهم للشركات المذكورة التي تلقت مهمة التشييد دون الإعلان عن طلبات عروض ودون احترام قانون الصفقات العمومية. وتحدثت الشكاية عن تنظيم أنشطة بسيطة ترصد لها ميزانيات كبرى من مالية الجامعة ولا تخضع لأي مراقبة أو تدقيق، من قبيل حفلات الأكل والشرب التي صرفت فيها حوالي ثلاثة أو أربعة ملايين درهم.
وتطرقت الشكاية إلى إبرام صفقات لا تحتاجها المدرسة بأموال كثيرة، ومن أمثلة ذلك إبرام صفقة مع شركات تأمين الحراسة التي تمت بملغ خيالي يفوق ما يمكن أن تستفيد منه الجامعة، بحيث أن عدد حراس الأمن الخاص يفوق عدد المدرسين، وأصبح الدخول إلى الجامعة أو المدرسة يشبه الدخول إلى ثكنة عسكرية، بالإضافة إلى إبرام عقود عمل مع مكتب دراسات تربطه علاقات بمسؤولين بالمجلس الإداري لإنجاز أشغال يرصد لها مبالغ ضخمة، في حين أن الجامعة تتوفر على مهندسين متخصصين في المجال نفسه وهم الذين يقومون بهذه الدراسات في الواقع.
وأكدت الشكاية وجود اختلالات أخرى تشوب هذه المؤسسة، من قبيل طرد الأساتذة الأكفاء والاستعانة بمتخرجين من الجامعة وأساتذة لا يتوفرون على التجربة في مجال التدريس، وأشخاص ليس لهم مستوى علمي، فقط تربطهم علاقات مع مسؤولين بإدارة الجامعة، ما ينعكس سلبا على ظروف وجودة المستوى التعليمي الريادي للمؤسسة، كما لا تتوفر المؤسسة على أساتذة لتدريس بعض المواد الأساسية والحيوية وفي جميع المستويات، مثل مادة الرياضيات، حيث تلقت جمعية الآباء مراسلة من إدارة الجامعة، بهذا الخصوص، وعدت من خلالها بتعويض التلاميذ بساعات إضافية في فصل الصيف، مقابل مبلغ 5 آلاف درهم عن كل تلميذ، كما قررت الإدارة الزيادة في مصاريف التمدرس بمبلغ 15 ألف درهم لكل تلميذ.
وأشارت الشكاية إلى أن مجموعة من الأساتذة يزاوجون بين التدريس بالجامعات العمومية والتدريس في جامعة الأخوين، بعضهم تربطهم علاقات قرابة مع مسؤولين بالجامعة، إضافة إلى منحهم سكنا وظيفيا بأثمنة رمزية فقط، واستفادتهم المجانية من العديد من المرافق والخدمات المرتبطة بها أو المخصصة للتلاميذ والطلبة، كما تحدثت الشكاية عن توظيف الأقارب والأصهار والأزواج.
وأكدت الجمعية أن آباء وأولياء التلاميذ يقومون بأداء رسوم التمدرس ورسوم الكتب والتأمين بشكل دوري تفوق قيمتها مبلغ 80 ألف درهم سنويا لكل تلميذ. وأبرزت الشكاية أن هاته المبالغ لا تصرف في ما منحت من أجله، ويتم ضخها في ميزانية الجامعة وليس المدرسة، ما اعتبرته الشكاية خرقا لاستقلالها المالي، مشيرة إلى أن هذه الأموال تصرف في خدمات وأنشطة لا يستفيد منها التلاميذ، وبالمقابل يستفيد منها الطلبة بالجامعة على الرغم من أدائهم رسوم التسجيل نفسها. وأوضحت الجمعية أن كل تلميذ يؤدي مبالغ مالية سنوية لشراء الكتب والمقررات الدراسية، في حين لا يتم شراء هذه الكتب وهاته المقررات، ولا يسلم للتلاميذ أي شيء منها، كما يؤدي كل تلميذ رسوما للتأمين بمبلغ 6 آلاف درهم سنويا في حين لا تقوم الجامعة بإبرام عقود التأمين لفائدة التلاميذ بأسمائهم الشخصية ولا يستفيدون من التغطية الصحية إسوة بالطلبة.
