حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها الخاصة، أن السلطات المختصة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة شرعت، بحر الأسبوع الجاري، في التحقيق وتعقب معلومات تتعلق باختراق شبكات التهريب المنظم لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بباب سبتة المحتلة، وتقديم عروض خفية لاستيراد نفس المواد بأثمنة منخفضة، خارج القوانين المعمول بها بالمنطقة المذكورة، وفي ظروف يشوبها الغموض.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن شبكات التهريب وتبييض الأموال تعمل على عقد اجتماعات خفية في المقاهي الراقية والأماكن العمومية التي لا تشهد حركة مكثفة، من أجل طرح استمالة التجار بالفنيدق للتعامل معها في استيراد السلع بطرق مشبوهة، وتقديم خدمات بضمانات وصول السلع ودخولها بأثمنة منخفضة عن تلك التي يتم التعامل بها بمنطقة الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من المستثمرين في المجال التجاري بالشمال حذروا من استهداف شبكات التهريب المنظم وتبييض الأموال للأنشطة التجارية المهيكلة بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال اللعب على وتر خفض أثمنة الاستيراد المتعلقة بالملابس الجاهزة في ظروف غامضة، وتقديم ضمانات بالحفاظ على رأس المال وعدم تعرض السلع للمصادرة.
وكانت السلطات المختصة أشرفت على قرارات سحب محلات تجارية بمنطقة الأنشطة الاقتصادية من أشخاص لم يلتزموا ببنود دفاتر التحملات ورفضوا استيراد السلع والإبقاء على المحلات فارغة، وهو الشيء الذي دفع كافة المؤسسات المعنية للتدقيق في الجهات التي كانت تعمل على العرقلة عوض الدعم، والتوصل إلى معلومات أن البعض يحن إلى التهريب المنظم كطريقة وحيدة لتحقيق الربح السريع، ويحاول إقناع مستثمرين بالمنطقة بأساليب مختلفة، منها التخويف من كل ما يتعلق بالهيكلة.
وتوجد لائحة انتظار بها قائمة طويلة من المستثمرين الراغبين في دخول المنطقة الاقتصادية بالفنيدق، كما أن العديد من التجار من مدن مختلفة ينتظرون قرار فتحها أمام الجميع، وهو الشيء الذي دفع السلطات للتفكير في اتخاذ قرارات تواكب المستجدات، وتهدف لخلق الرواج الاقتصادي المنشود، سيما ومنح فرصة كافية لتجار المنطقة ودعمهم بكل الطرق للانخراط في الهيكلة والمعاملات المالية القانونية.
يذكر أن محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يستمر، بحسب مصدر، في التتبع المباشر لتطورات الحركة الاقتصادية بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق عن قرب، ويقوم بزيارات ميدانية متعددة من أجل ضمان النجاح في كل الأهداف المرسومة ومواكبة المستثمرين ودعمهم وحل مشاكلهم والتجاوب مع شكاياتهم وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، وبالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية.
