تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة بجهة الشمال تتعقب، طيلة الأيام الماضية، معلومات وتقارير حول الأسباب والحيثيات المتعلقة بإهمال الدفاع عن مستحقات الجماعات الترابية، وعدم تفعيل القوانين في حق المتماطلين في تأدية أكرية والتزامات مع الجماعات المعنية، فضلا عن فوضى أسواق جماعية، وارتفاع الباقي استخلاصه، والاستغلال الانتخابوي لملف المداخيل.
وأضافت المصادر نفسها أن مجلس جماعة شفشاون فتح ملفات التسيير خلال الولاية السابقة، وباشر إجراءات مراسلات ومقاضاة الجهات التي تستغل أملاكا جماعية دون أداء، فضلا عن بحث مجلس تطوان لسبل التخفيف من تبعات فشل حزب العدالة والتنمية، خلال تحمله مسؤولية التسيير لولايتين متتاليتين، حيث انتهى الأمر بإدخال ميزانية الجماعة في نفق مظلم، بسبب ضياع مداخيل مهمة، وارتفاع مهول لحجم الديون، ما استدعى تدخل مصالح وزارة الداخلية أكثر من مرة، لضمان استمرار خدمات عمومية حساسة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإنه سجل تأخر بشكل كبير في فتح ملفات ضياع مداخيل مهمة في المجالس الجماعية بالمضيق، وذلك بسبب حسابات سياسية، وتورط مستشارين ونواب في عدم أداء مستحقات الجماعات التي ينتمون إليها، مثل الأكرية والضرائب، فضلا عن الخوف من الاقتراب من ملفات عشوائية الأسواق، وضرائب مجمدة لمشاريع يملكها أعيان وسياسيون وبرلمانيون.
وعلى الرغم من تحذير مصالح وزارة الداخلية بالشمال من ارتفاع الباقي استخلاصه، وتبعات احتسابه بالميزانيات كرقم خيالي لا يتم تحصيله، إلا أن العديد من المجالس الجماعية أظهرت ترددا كبيرا بشأن فتح ملفات حساسة للضرائب الخاصة بمشاريع مقاه ومطاعم ومخابز، وذلك للحفاظ على توازنات الأغلبيات الهشة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق قامت، قبل أيام قليلة، بتنبيه رؤساء جماعات إلى ضياع مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة، بسبب تعثر صفقات وتأخرها، وغياب استراتيجية واضحة في معالجة ملفات الأملاك الجماعية، والتأخر في جمع مستحقات وديون متراكمة على ظهر مشاريع خاصة، يملكها أعيان بالمدينة وغيرهم من المقربين من مستشارين بالمجالس.
