اعترفت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتجاوزات التي تقوم بها القنوات العمومية، سواء على مستوى المضامين الإشهارية أو على مستوى الأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الإشهار ضد ما هو مسطر في دفاتر تحملات الإذاعات والقنوات التلفزية.
والغريب في الأمر أن ظاهرة التكديس الإشهاري خلال الفترة الزمنية القصيرة لوقت الإفطار لا تترتب عليها قرارات زجرية ثقيلة تتناسب مع حجم الخروقات، بل تكتفي الهيئة بقرارات ناعمة تتراوح بين توجيه إنذارات، والأمرِ بتوقيف بعض الوصلات، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية تجاه المتعهدين العموميين.
إن التسيب الذي تعرفه الوصلات الإشهارية التي تبثها القنوات العمومية، يسيء أولا إلى دولة القانون وإلى القنوات التي يمولها دافعو الضرائب وإلى المؤسسات الدستورية التي تبدي تساهلا غير مبرر مع هذا التضخم الإشهاري الذي يشكل ضغطا يضر براحة المشاهدين ويجعلنا أمام حالة من التحرش الإشهاري.
إن إشكالية الإفراط الإشهاري تسائل أنماط تمويل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ونموذجَها الاقتصادي، إذ إن هرولة القنوات وراء الربح من خلال إغراق المشاهد بالمواد الإشهارية لا يتماشى مع الالتزامات المرتبطة بمهام الخدمة العمومية المنوطة بتلفزاتنا.
وإذا كان هناك شبه إجماع حول القيمة التي يملكها الإشهار وما يعرفه من تطور ملحوظ وما أصبح يمثله من ثقل اقتصادي ومالي، إلا أن هذا القطاع ظل يعيش فوضى، سيما في ظل وجود منظومة قانونية كرست احتكار القنوات العمومية لسوق الاشهار بينما القطاع الإعلامي الخاص يعرف أسوأ فتراته في تاريخ المغرب ويعيش وضعية هشاشة.
وبينما يضبط القانون الدعم العمومي في الصحافة، فإن الحال ليس نفسه في سوق الإشهار، ومع شح مصادر تمويل القنوات العمومية فإنها تلجأ إلى عرض المواد الإشهارية بصفة غير مضبوطة لضمان مواردها، لأن عليها التزامات عديدة أيضا ولضمان الأرباح وهذه ليست الهدف من وجود القنوات العمومية.
