طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن حزب العدالة والتنمية الذي يرأس جماعة طنجة، يناور من أجل فرض عدد من المحسوبين عليه داخل سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه، الذي جرى افتتاحه يوم السبت الماضي، وذلك على غرار إرباك تجربة الداخلية على مستوى المحطة الطرقية الجديدة، وإسنادها لشركة التنمية المحلية المحسوبة أصلا على بعض العناصر القيادية بـ «البيجيدي».
وقالت المصادر إن ظهور النائب الأول لعمدة طنجة محمد أمحجور، في واجهة هذا السوق من جديد، لا يبشر بخير، خصوصا وأن هناك قطيعة بينه وبين العمدة، وأضحت علاقتهما خافتة بحسب المصادر، إذ يحاول النائب الأول التمسك بدواليب التسيير بهذا السوق، في الوقت الذي سبق لولاية الجهة أن قامت بتزكية المدير الجديد على رأس السوق، نظرا لسيرته الحسنة منذ تسييره المحطة الطرقية في نسختها القديمة، وهو ما يشكل تحديا للحزب الراغب في التحكم في دواليب السوق الجديد.
وجاء افتتاح هذا السوق بهدف تحديث وتنظيم تجارة الجملة للخضر والفواكه الطرية وتعزيز البنيات التحتية بمدينة البوغاز. ويمتد هذا السوق، الذي أنجز في إطار شراكة بين ولاية طنجة-تطوان-الحسيمة والجماعة الحضرية لطنجة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال في إطار مشروع «طنجة الكبرى»، على مساحة إجمالية تصل إلى 11 هكتارا، وبلغت تكلفته الإجمالية 124 مليون درهم، بتمويل من جماعة طنجة.
كما يندرج السوق حسب معطيات رسمية سابقة، في إطار الجيل الجديد وضمن برنامج «طنجة الكبرى»، الذي أطلقه الملك محمد السادس، كما يتكون السوق من قرابة أزيد من 30 مربعا للبيع، ومسارات وأرصفة لتدبير مختلف عمليات اللوجستيك (وفضاء مغطى لتخزين الصناديق الفارغة، وأرصفة لبيع نصف الجملة فوق الشاحنات، ومحلات إدارية وفضاء للاستقبال لاستراحة السائقين ومقاهي ومطاعم).
ويحترم سوق الجملة الجديد معايير الصحة والسلامة الغذائية والصحية كما يضمن جودة الفواكه والخضر الموجهة لمختلف الأسواق بمدينة طنجة وضواحيها، كما يتوفر على نظام مرقمن للتتبع والمراقبة يتماشى مع المعايير الدولية. وسيمكن المشروع من تلبية حاجات مدينة طنجة ونواحيها من التموين من الخضر والفواكه، وتحسين مداخيل جماعة طنجة من الرسوم المفروضة في سوق الجملة، وإحداث مناصب شغل جديدة، في الوقت الذي يرتقب أن ينهي النظام المعلوماتي التلاعبات التي كان يشهدها السوق القديم .
