محمد اليوبي
بعد هزيمته المدوية في الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة، وفقدانه لفريقه البرلماني بمجلسي النواب والمستشارين، عاد حزب العدالة والتنمية لاستنساخ مقترحات قوانين سبق أن تقدم بها عندما كان في المعارضة، لكن لم يمرر هذه القوانين عندما قاد الحكومة لمدة 10 سنوات.
وخلال هذا الأسبوع، قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بتسقيف الأجور بالإدارات والمؤسسات العمومية، وهو نفس المقترح حرفيا سبق أن قدمته فرق الأغلبية، خلال الولاية التشريعية السابقة، ورفضته الحكومة برئاسة الأمين العام السابق للحزب، سعد الدين العثماني، وبقي المقترح مجمدا بالبرلمان، رغم أنه كان يحظى بدعم من الأغلبية البرلمانية، وتم وضعه في إطار المزايدات التي اندلعت آنذاك حول تعدد التعويضات بالمجالس المنتخبة، التي كان يحصل عليها قياديون وبرلمانيون من حزب العدالة والتنمية.
وتم وضع مقترح القانون بمكتب مجلس النواب، يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وجاء ذلك بالتزامن مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف أن الدولة تتحمل وظيفة عمومية تفوق قدراتها الاقتصادية، بعدما تجاوزت كتلة الأجور 120 مليار درهم.
ويهدف المقترح، حسب المذكرة التقديمية، إلى التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضحت الفرق البرلمانية صاحبة المقترح، أن تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمعمول به في مجموعة من الدول كفرنسا واليونان ومصر، من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز الغير موضوع بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة.
ويركز مقترح القانون على تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها بما فيها الجزافية، وتحديد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور، وتحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ 120 مليون سنتيم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل.
