تحول فريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، المحسوبان على المعارضة، إلى صمام أمان للحكومة، بعد إنقاذها من فضيحة كادت ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، بعدما وجد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، نفسه بدون أغلبية لتمرير المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية.
وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وتميزت أشغال اللجنة بتقديم تعديل من طرف المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تطالب من خلاله بحذف المادة التاسعة المثيرة للجدل، حيث وجد بنشعبون نفسه بدون أغلبية، بعد امتناع فريق العدالة والتنمية عن التصويت على هذه المادة، ومعارضتها من طرف فريق الاتحاد الاشتراكي، وكلاهما من الأغلبية، ولم يجد بنشعبون معه سوى برلمانيين اثنين من التجمع الوطني للأحرار وبرلماني من الحركة الشعبية وبرلمانية من الاتحاد الدستوري، وكادت اللجنة أن تسقط هذه المادة، لولا التصويت عليها من طرف فريق الأصالة والمعاصرة، وامتناع فريق حزب الاستقلال عن التصويت، الذي اختار المنطقة الرمادية تفاديا لإحراج الحكومة.
وصوت على المادة التاسعة سبعة برلمانيين من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما عارضها ثلاثة برلمانيين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الاشتراكي، وامتنع عن التصويت خمسة برلمانيين ينتمون إلى العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي، ما أثار غضب الوزير بنشعبون ومعه باقي مكونات التحالف، الذين اتهموا فريق “البيجيدي” الذي يقود الحكومة بـ”الانقلاب” و”الخيانة التي سيؤدي ثمنها”، حسب مصدر قيادي من التجمع الوطني للأحرار، بعدما صوت فريق الحزب الحاكم على هذه المادة بمجلس النواب.
وخلافا لذلك، صوت فريق العدالة والتنمية إلى جانب باقي مكونات الأغلبية ضد مقترح تعديل تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ينص على الزيادة في الضريبة على الثروة، ورفع المساهمة التضامنية على شركات المحروقات إلى 5 في المئة، وهو التعديل الذي رفضه بنشعبون، مبررا ذلك بكون الحكومة حددت الضريبة على الثروة في 2.5 في المئة، تطبق خلال سنتي 2019 و2020، وعبر عن تخوفه من عدم إقبال المستثمرين على الاستثمار في المغرب، ونقل استثماراتهم إلى دول أخرى تطبّق فيها ضرائب أقل، مشيرا إلى أن العديد من التجارب العالمية تخلت عن الضريبة على الثروة، وقال “الضريبة على الثروة ماشي وقتها دابا، لأن فرض الضريبة على من يملك المال يمكن أن يدفعه إلى الذهاب إلى مكان آخر، فالعالم أصبح مثل قرية صغيرة”.
