«البيجيدي» يحرك أذرعه النقابية لاستغلال إضرابات التجار

كشفت الاحتجاجات الأخيرة للتجار بسبب إجراءات الفوترة التي تضمنها قانون مالية 2019، عن استغلال حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، هذه الموجة من أجل تصفية حسابات حزبية وركوب الموجة. ففي وقت انتقد وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، الإضرابات المتواصلة للتجار الصغار، والتي امتدت لقرابة الشهر رغم الاتفاق السابق بين مديرية الضرائب والنقابات الثلاث الممثلة لهم، واعتبر الوزير أن هذه الإضرابات محركة بإيعاز من كبار التجار من أجل التهرب من أداء الضرائب، واصلت نقابة الفضاء المغربي للمهنيين، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، الدعوة إلى الإضراب خلال الأيام الأخيرة، وهو ما ترجمه موقف مناضلين وأعضاء من تلك النقابة نفذوا إضرابا وطنيا بمدن سلا والقنيطرة وطنجة.
وعلى الرغم من أن الفضاء، الذي يهمين عليه منتمون ومتعاطفون مع الحزب الحاكم، أصدر بلاغا يدعو إلى وقف الإضراب بعد التزام «الإدارة برفع كل الإجراءات التي من الممكن أن تشكل ضررا للتجار»، معتبرا أنه «بعد اللقاءات التي عقدها الفضاء المغربي للمهنيين في إطار التنسيقية الوطنية للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية، مع المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، وعقب توقيع الاتفاق بحضور وزير المالية، وبعد التزام الإدارة برفع كل الإجراءات التي كان من الممكن أن تشكل ضررا للتجار»، دعا جميع الجمعيات الشريكة في التنسيقية وجميع أعضائه إلى وقف كل أشكال الاحتجاج والإضرابات المحلية التي سبقت الدعوة إليها، وذلك لـ«إرساء جو الثقة المتبادل والعمل على تنزيل هذا البلاغ والالتزام به ضمانا لتحقيق المكتسبات بما يخدم مصالح المهنيين والتجار»، إلا أن ساحة الإضراب أبانت عن موقف مغاير.
وبدوره، قال المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار المهنيين بسلا، المقربة هي الأخرى من حزب العدالة والتنمية، إنه قرر وقف كل أشكال الإضرابات ضد قرار الفوترة، معتبرا أنه «يثمن كل المكتسبات التي توصل إليها المكتب التنفيذي للنقابة في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، في لقاءاته التفاوضية مع كل من المدير العام لإدارة الضرائب والمدير العم لإدارة الجمارك، والتي تضمنها محضر الاجتماع الموقع مع هذه الأطراف مجتمعة، تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية». ورغم هذا الإعلان، شهدت المدينة، الخميس الماضي، إضرابا واسعا للتجار عبأ له مناضلو الهيئتين المحسوبتين على الحزب الحاكم، واللتين كانتا أعلنتا عدم مشاركتهما في الإضراب، بعد اللقاءات التي أعلنت فيها مديرية الضرائب عن «وقف تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 145 في ما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية وإعفاء مهنيي تجار القرب من التعريف الضريبي للمقاولة ICE واعتماد البون كوسيلة إثبات لحيازة السلع والبضائع عبر الطرقات، وخلق لجن مشتركة لمتابعة كل الملفات الضريبية والجمركية».
قرار الحكومة اعتماد الفاتورة الإلكترونية حرك إضرابات وطنية واسعة، قبل أن تتوصّل إدارتا الضرائب والجمارك إلى اتفاق مع التجار، وضع حدا لسوء الفهم الذي ساد بخصوص إلزام التجار الصغار والمهنيين بالفواتير وبالتعريف الضّريبي الموحد وبالتصريح الإلكتروني، ويشمل توضيح نطاق تطبيق مقتضيات المدونة العامة للضرائب في ما يخص هذه المجالات التي أثارت الكثير من الجدل والاحتقان، ويتعلق الأمر بالتجار الصغار والمهنيين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي غير المعنيين بالإلزام القانونيّ المتعلق بالفواتير وبالتعريف الضريبي الموحد وبالتصريح الإلكتروني. غير أن هذا الاتفاق، الذي قررت النقابات إثره تعليق إضراباتها، فوت على «البيجيدي» فرصة مواصلة الضغط على الوزير في القطاع والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، حفيظ العلمي، ليقرر الحزب، عبر أذرعه النقابية، مواصلة تحريك الإضرابات في الخفاء والدعوة إلى وقفها في العلن.