كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أنه تمت، مؤخرا، إحالة العشرات من الملفات المتعلقة بالبناء العشوائي فوق قنوات الماء الصالح للشرب بالنفوذ الترابي لعمالة طنجة أصيلة، على القضاء المحلي بغرض البت فيها، وذلك بناء على مذكرة في هذا الشأن توصي بضرورة الحزم مع هذه القضايا، والتي حددت مناطق غير قابلة للبناء في تصاميم التهيئة الحضرية للجماعات القروية بالأساس التابعة لنفوذ العمالة.
وأكدت المصادر أنه إلى جانب إحالة هذه الملفات على القضاء، فإن لجنة خاصة تضم عددا من المصالح بما فيها المكتب الوطني للكهرباء، تقوم بدوريات بتعاون مع السلطات المحلية لمراقبة قنوات الماء الصالح للشرب الرئيسية. وقد سبق وأن نبهت هذه اللجنة السلطات الوصية للعمل على هدم بنايات عشوائية مؤخرا ظهرت فوق هذه القنوات، وطبقا للمصادر، فإن المتابعة القضائية في حق الأشخاص الذين قاموا بالبناء فوق هذه القنوات، تستند إلى تصاميم طبوغرافية تم إنجازها منذ سنة 2007 تخص وضعية المنشآت المائية اعتمادا على توثيق إحداثياتها الجغرافية، من أجل حماية محيطها.
وشنت السلطات المختصة، مؤخرا، حملة هدم واسعة همت العشرات من البنايات التي نمت مؤخرا كالفطر في ظروف غامضة بمناطق متفرقة بضواحي طنجة، دون توفر أصحابها على أية وثائق أو رخص في هذا الإطار. واستعانت السلطات بالقوات العمومية وجرافات، وقامت بهدم هذه البنايات وتحرير محاضر قانونية للمالكين الوهميين، ليتم بعدها إحالة هذه الملفات على النيابة العامة، وبعد تحقيقات أولية وجرد شامل للتصاميم الطبوغرافية المتوفرة، تبين أن بعض هذه البنايات العشوئية تم تشييدها فوق قنوات مياه الشرب، لتتم إحالة الملفات على العدالة لتقول كلمتها في هذا الموضوع.
وإلى جانب قنوات مياه الشرب، فإن السلطات المختصة سبق أن توصلت بتقارير ميدانية من لدن مصالحها الإدارية المحلية، والتي تكشف بعض الهفوات التي يستغلها بعض المتلاعبين طيلة العقود الماضية، ووصل الأمر لتشييد عقارات فوق الأودية. وقامت هذه السلطات، بتصفية شاملة، بناء على هذه التقارير التي وضعت أمامها، كما توصلت بها أيضا مصالح إدارة المياه والغابات، حيث تم العمل على الفصل في النزاعات بين السلاليين، وتحديد الملك الغابوي، بشكل صارم لقطع الطريق أمام المتربصين بالعقارات المحلية.
طنجة: محمد أبطاش
