البرلمانيون يتهمون الرميد بالانتقام من المعارضة

الأخبار

اتهم برلمانيون مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بكونه قام بإحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء وغضّ الطرف عن آخرين من حزبه خلال توليه مهمة وزير العدل والحريات في الحكومة التي كان يترأسها عبد الإله بنكيران، حيث وصف البرلمانيون الطريقة التي دبر بها الرميد الملفات بـ”المزاجية”.

وقالت مصادر إعلامية إن المستشارين البرلمانيين، استغلوا اجتماع لجنة العدل والتشريع أثناء مناقشة وزارة حقوق الإنسان، للتذكير بسياسة الرميد، حين كان على رأس وزارة العدل والحريات، من خلال إحالة ملفات مسؤولين سياسيين معارضين على أنظار القضاء، بصفته رئيسا للنيابة العامة أنداك، بعدما أثيرت حولهم شبهات بتبديد المال العام، أو خرق القانون بتحويل الأموال والتي كشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية.