شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

البراءة لمتهمي ملف «الطقوس الشيطانية» بطنجة

أدينوا ابتدائيا بالسجن لأجل اعتداءات جنسية على طفلين

طنجة: محمد أبطاش

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء الماضي، تبرئة جميع المتهمين في ملف ما بات يعرف بـ«الطقوس الشيطانية»، بعد أن أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية المتهمين في هذا الملف في وقت سابق.

وجاء الحكم الاستئنافي بعد عدة جلسات استمرت لشهور، حيث استندت المحكمة إلى خبرة أنجزها أطباء محلفون، والتي كشفت عن عدم وجود أي اعتداء جنسي ضد طفلين، بعد أن سبق لوالدهما أن اشتكى بوالدتهما بالتورط في هذا الملف.

وتوبع في هذا الملف أربعة أشخاص في حالة اعتقال بعدما أدينوا ابتدائيا، والمتابعين بصك اتهام حول «المشاركة في هتك عرض قاصر والخيانة الزوجية وحماية البغاء وجلب أشخاص للتعاطي له والإخلال العلني بالحياء والمشاركة في ذلك وهتك عرض قاصر بالعنف». وسبق أن استدعت المحكمة مختلف أطراف الملف، سواء الشهود، أو الذين وردت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية، وكذا الطفلين اللذين تعرضا لجلسات جنس جماعي و«طقوس شيطانية» بناء على إفاداتهما أمام الضابطة القضائية، والتي استبعدتها المحكمة في وقت لاحق.

وتشبث المتهمون بالإنكار في معرفة بعضهم البعض، أو تورطهم في القضايا الجنسية، ويتمثل الأمر في أم الطفلين وسائق سيارة أجرة، ومقاول في البناء وسيدة أخرى، أما الطرف المشتكي والمطالب بالحق المدني، فهو أب قال إنه حين كان يشتغل بمدينة الناظور في شركة للتصدير والاستيراد، تفاجأ بكون زوجته المتهمة حولت عمارته السكنية التي يملكها ويكتريها لعدد من الأشخاص، منهم متهمون في القضية، إلى «وكر للدعارة» أمام أعين أبنائها على حد قوله، وهو ما نفته الأم جملة وتفصيلا طيلة مراحل التقاضي، مؤكدة أن رب الأسرة حاول توريطها في ظروف غامضة.

وتعود تفاصيل القضية إلى فترة الحجر الصحي، حين تقدم المشتكي في مواجهة أقربائه باستغلال طفليه في جلسات جنس جماعية على شكل «طقوس شيطانية»، كما جاء ذلك على لسان الطفلين أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، ناهيك عن تقرير طبيب خاص في هذا الصدد، غير أن المحكمة وبناء على خبرة أطباء محلفين والاستماع إلى مختلف الأطراف والشهود، قررت تبرئة الجميع، واعتبار ما ورد على لسان المشتكي مجرد ادعاءات يحاول من ورائها توريط المتهمين في الملف.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى