المضيق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة الحضرية للمضيق، فقد أغلبيته المسيرة بالمجلس، وفشل في جمع النصاب القانوني لعقد دورة استثنائية، صباح أول أمس الاثنين، حيث حضر الرئيس أمام كراس فارغة، وتم تأجيل مناقشة مجموعة من الملفات الخاصة بتحويلات في الميزانية، وتدبير الدخول المدرسي، والتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل دعم التعليم الأولي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن غياب العديد من المستشارين واختيارهم مقاطعة الدورة الاستثنائية لمجلس المضيق، مرده إلى فشل الرئاسة في تدبير ملفات هامة، وفوضى منح تراخيص والعودة إلى سحبها، فضلا عن الصراعات الدائرة حول استغلال التسيير في التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة، وتهافت الأحزاب على ترقيع القواعد الانتخابية، في ظل أزمة الميزانية، والظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد نتيجة انتشار فيروس «كورونا» كوفيد 19.
وحسب المصادر ذاتها، فإن رئيس المجلس، الذي لا يتوفر على أي تجربة في التسيير، وسبق استفساره عندما كان نائبا حول خروقات تم رصدها من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، فشل في محاولة جمع الأغلبية بسبب خلافات خفية مع رئيس مجلس العمالة حول عودة موظفة لقسم تصحيح الإمضاء، كما لم يقدر على مقاومة تهافت مستشارين على قضاء مصالح ذاتية وانتخابية، ما ساهم في ارتكاب أخطاء كارثية في التراخيص، والتوقيع والعودة إلى السحب بعد تنبيه السلطات الإقليمية إلى خرق القوانين المنظمة للتعمير واحتلال الملك العام.
وذكر مصدر أن ملف عزل رئيس الجماعة بات يؤرقه في انتظار الحسم فيه من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، حيث تم عرضه على المفوض الملكي، ليدلي برأيه في الموضوع، وسيتم عقد جلسة خلال شتنبر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات وإصدار الحكم الابتدائي في موضوع الطعن في عملية انتخاب المكتب، وما وقع خلال الجلسة من خروقات ومناوشات، فضلا عن اتهامات بالفساد والكولسة، تحولت إلى تبادل العنف وتدخل السلطات للحفاظ على سلامة الأشخاص وتطبيق القانون.
وكانت مصالح وزارة الداخلية رفعت تقارير مفصلة حول تسريب مكالمة هاتفية بين مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة، في موضوع تهريب مستشارين ونزع هواتفهم الشخصية، والكولسة من أجل تشكيل أغلبية جديدة لتسيير الجماعة الحضرية للمضيق، حيث تم تبادل مضمون المكالمة المذكورة من قبل العديد من السياسيين والمسؤولين، ما خلف ردود أفعال قوية ضد الممارسات التي تنفر الشباب من العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات.
