طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار»، أن الباقي استخلاصه بجماعة القصر الكبير، برسم السنة الجارية، تجاوز في سابقة من نوعها 8 ملايير سنتيم. وأكدت المصادر أن الجماعة لما استلمها محمد السيمو، الرئيس الحالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعد بخفض الرقم المالي المتعلق بالباقي استخلاصه، والذي كان إلى غاية 14 شتنبر 2015 لا يتجاوز 5 ملايير سنتيم، ومنذ تلك السنة لحدود اليوم وصل حجم الباقي استخلاصه إلى مستوى وصف بـ«الكارثي»، إذ بات يقترب من 9 ملايير سنتيم. وقالت المصادر إن جميع الرؤساء الذين تناوبوا على جماعة القصر الكبير، منذ إحداث هذه الجماعة قبل 50 سنة، حدد فيها حجم الباقي استخلاصه في 5 ملايير و660 مليون سنتيم، غير أن هذا الرقم ارتفع أخيرا خلال مرحلة تدبير المكتب الحالي للمجلس، وبالتالي فإن مقدرات الجماعة باتت مهددة في أية لحظة.
ونبهت بعض المصادر من داخل المجلس إلى أن وزارة الداخلية مطالبة بفتح تحقيق بخصوص خمس صفقات وصفت بالكبرى أطلقها أخيرا المجلس، بالرغم من وجود رقم مالي كبير متعلق بالباقي استخلاصه، بحكم أن مثل هذه الصفقات تزيد من إغراق المجلس، كما أنه لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية لمواكبتها، ناهيك عن ضعف مصلحة تتبع الأشغال في مواكبة هذه المشاريع بالمدينة، مما يهدد بفشلها، خاصة وأن مثل هذه الصفقات يتم في الأساس برمجتها على طول مدة تسيير المجلس، حتى يتسنى إخراجها إلى بر الأمان، وإنجاح المشاريع، بدل إطلاقها دفعة واحدة قبل تاريخ معين، تشير المصادر ذاتها.
وكانت بعض المعطيات قد كشفت أن أبرز هذه الصفقات، هي المتعلقة بطلب عروض مفتوح رقم 13-2024 والذي يخص اقتناء خمس سيارات مصلحة لفائدة الجماعة، والذي تم فتح أظرفته، نهاية شهر يوليوز الماضي، وحدد مبلغه الإجمالي في 85 مليون سنتيم، وهو مبلغ وصف بالكبير، ومن غير المنطقي أن يتم تخصيصه كله لحظيرة السيارات في عز كون المدينة بحاجة إلى هذه الأموال، لتهيئة الطرق والبنيات والتحتية وغيرها، ناهيك عن ترميم وإصلاح مؤسسات عمومية ومرافق باتت تعيش وضعا مزريا، وكذا لتخصيص مبلغ لملاحقة الباقي استخلاصه. ووفق المعطيات، فإن صفقة أخرى أطلقها المجلس أخيرا، والمتعلقة بإعادة برمجة صفقة مخصصة للتشوير بمبلغ 94 مليون سنتيم، وأخرى تخص بناء السياج الخارجي للمحجز البلدي بمبلغ يفوق 20 مليون سنتيم والذي يتوسط السوق الأسبوعي ومركب تجاري، في وقت برمجت الجماعة صفقة لشراء مواد كهربائية لصيانة الإنارة العمومية بمبلغ يقارب 50 مليون سنتيم، حيث حدد تاريخ فتح الأظرفة، في بداية شهر يوليوز الماضي.
